رئيس الوزراء يحدد أولويات الحكومة لاستكمال المشروعات الجارية وتحسين الخدمات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في القطاعات المستهدفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال في مختلف المشروعات الخدمية والتنموية، إلى جانب بحث سبل تسريع وتيرة العمل لاستكمال المشروعات التي حققت نسب إنجاز متقدمة، تمهيدًا لدخولها الخدمة والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها فيها.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالله، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وسامر سعيد، الوكيل الدائم لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من المسئولين.

رئيس الوزراء يستعرض تقارير تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية

وصرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من التقارير المتعلقة بموقف سير العمل في المشروعات القائمة بالعديد من القطاعات الخدمية والتنموية، ومتابعة ما تم إنجازه في هذه المشروعات، والوقوف على معدلات التنفيذ الحالية، في إطار حرص الحكومة على دفع العمل واستكمال المشروعات التي تحقق نسب تنفيذ متقدمة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن متابعة هذه المشروعات تستهدف ضمان الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها عليها، وعدم إهدار الجهود المبذولة في تنفيذها، فضلًا عن تعزيز دورها في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق الأهداف المرجوة من تنفيذها ويسهم في تحسين مستوى الخدمات في القطاعات المختلفة.

وتأتي هذه المتابعة في إطار اهتمام الحكومة بمواصلة العمل في المشروعات ذات المردود الخدمي والتنموي، والتركيز على المشروعات التي قطعت شوطًا كبيرًا في التنفيذ، بما يتيح الاستفادة من نتائجها في أقرب وقت ممكن، ويعزز كفاءة توظيف الاستثمارات المخصصة لها.

تنسيق بين الجهات المعنية لتسريع دخول المشروعات الخدمة

وأضاف المستشار محمد عادل أن الاجتماع تناول أيضًا بحث عدد من جهود التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بتنفيذ المشروعات، بهدف استكمال الأعمال المتبقية في المشروعات القائمة بالقطاعات ذات الأولوية، والعمل على تذليل ما يرتبط بها من احتياجات تنفيذية، بما يساعد على الانتهاء منها ودخولها الخدمة في أسرع وقت.

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، لضمان سرعة إنجاز الأعمال المتبقية، خاصة في المشروعات التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، بما يسمح بتحقيق الاستفادة الفعلية منها، وتحويل الاستثمارات التي تم ضخها إلى خدمات يستفيد منها المواطنون.

الحكومة تعطي الأولوية للمشروعات التي أوشكت على الانتهاء

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على النهج الذي تتبعه الحكومة خلال المرحلة المقبلة، والذي يقوم على مجموعة من المحددات، في مقدمتها إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة بالفعل، لا سيما المشروعات التي أوشكت على الانتهاء وحققت معدلات إنجاز مرتفعة.

كما تتضمن هذه المحددات التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وتوجيه الجهود نحو استكمال المشروعات التي يمكن دخولها الخدمة في أقرب وقت، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفقة، وتحقيق أفضل عائد خدمي وتنموي منها.

ويأتي توجه الحكومة نحو إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة في إطار خططها للتعامل مع ما تفرضه الظروف الراهنة من تدابير وإجراءات استثنائية، بما يتطلب ترتيب الأولويات والتركيز على المشروعات الأكثر تقدمًا في معدلات التنفيذ، مع العمل على استكمال الأعمال المتبقية بها وتسريع دخولها الخدمة.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات في القطاعات المختلفة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المسئولة عن التنفيذ، بما يضمن دفع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات المتعلقة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.