رئيس الوزراء يستعرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار

مدبولي: دعم كامل لتطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وتحسين خدمات الممولين

وزير المالية: المأموريات جاهزة لتطبيق الحزمة الثانية فور صدور القوانين

خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتخفيف الأعباء على الممولين

مد تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات 4 سنوات دعمًا للصناعة

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% دعمًا للقطاع الصحي

إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة

حافز جديد لقيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات لتعزيز الاستثمار

استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة لتحفيز التداول في البورصة

الإبقاء على ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% مع إعفاء التصرفات بين أفراد الأسرة

تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لاستعراض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؛ لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات. حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، و أحمد كجوك، وزير المالية.

 وبدأ الاجتماع بتأكيد رئيس مجلس الوزراء تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة لإنجاح تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؛ على نحو يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أننا نستهدف الانتقال بالواقع الضريبي إلى ثقافة "خدمة العملاء" بقدر كبير من التبسيط والتحفيز لشركائنا الممولين، لافتا إلى أن المأموريات جاهزة للتنفيذ المرن والمتقن فور صدور قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية. 

وأضاف "كجوك" أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي؛ لخفض الأعباء عن كل الممولين، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة ٤ سنوات بدلًا من سنتين دعمًا للصناعة والاستثمار، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ لدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية، وكذلك إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا تقديم حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات، وإقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية وخفض الأعباء، لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية.

وأكد أن ضريبة التصرفات العقارية كما هي للأفراد بنسبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع، لافتًا إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل؛ بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي.