رصد 2567 كيانًا سياحيًا غير مرخص.. وغلق 1230 منشأة

schedule الأربعاء 29 يوليو 2026

رصدت وزارة السياحة والآثار 2567 كيانًا غير مرخص يمارس أنشطة سياحية وفندقية بعدة محافظات، مع إصدار قرارات غلق إداري لـ1230 منشأة، واستكمال إجراءات تقنين أوضاع 770 كيانًا لدعم جودة الخدمات وحماية القطاع السياحي.

واصلت وزارة السياحة والآثار جهودها لإحكام الرقابة على الأنشطة السياحية والفندقية، ضمن خطة تستهدف مواجهة الكيانات غير المرخصة وحماية القطاع السياحي، حيث أعلنت رصد 2567 كيانًا يمارس أنشطة فندقية وسياحية دون الحصول على التراخيص اللازمة، مع اتخاذ قرارات بالغلق الإداري لـ1230 منشأة مخالفة، واستكمال الإجراءات القانونية بحق باقي الكيانات.

وتأتي هذه الإجراءات استكمالًا لنتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، للتعامل مع الأشخاص والكيانات غير المرخصة في مجال السياحة والآثار، حيث نفذت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، حملات تفتيش موسعة بعدد من المحافظات والمقاصد السياحية، شملت القاهرة والجيزة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان والإسكندرية وبني سويف ومطروح ومدينة العلمين.

وأكدت الوزارة أن الكيانات التي تم رصدها تنوعت بين منشآت فندقية ومطاعم سياحية ومراكز غوص وأنشطة بحرية وبازارات ومحال لبيع السلع السياحية، في إطار الدور التنظيمي والرقابي للوزارة لضمان جودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والأجانب، وحماية حقوق المنشآت المرخصة ودعم الاقتصاد القومي.

وأوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن اللجان المختصة أجرت المعاينات اللازمة للكيانات المخالفة، مشيرًا إلى أنه في حال توافر الاشتراطات والمواصفات السياحية يتم التواصل مع أصحابها لتوعيتهم بأهمية العمل تحت مظلة الوزارة، ومنحهم مهلة محددة لاستكمال المستندات المطلوبة وتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022.

وأضاف أن الكيانات التي لم تستوف الاشتراطات أو لم تلتزم بتقنين أوضاعها خلال المهلة القانونية يتم اتخاذ قرارات بالغلق الإداري بشأنها بالتنسيق مع المحافظات وشرطة السياحة والآثار.

وأشار إلى أن الوزارة تستكمل حاليًا الإجراءات القانونية الخاصة بـ1596 كيانًا من إجمالي الكيانات التي تم رصدها، من بينها 1230 منشأة صدرت بالفعل قرارات غلق إداري لها، فيما يجري العمل على تقنين أوضاع 770 منشأة، بينما تعذر الاستدلال على 201 منشأة بعد تغيير نشاطها أو ترك مقارها، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضبط القطاع ورفع جودة الخدمات السياحية في مختلف المحافظات، وتطبيق القانون بما يحفظ حقوق الدولة ويعزز ثقة المستثمرين في القطاع السياحي.