8500 جنيهًا حدًا أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2027

مدبولى: الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستويات الأجور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتحسين دخول المواطنين

.. ويؤكد: حريصون على التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور في ضوء استحواذه على النصيب الأكبر من العاملين فى مصر 

وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، كما أقر حدًا أدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو لمن يعملون جزءًا من الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وشارك في الاجتماع أيضًا اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارة أمل عمّار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما حضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، والمهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

مدبولي: تحسين مستويات الأجور أولوية للحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بحضور الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور، عقب تشكيله الجديد، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، والعمل على تحسين دخول المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة بادرت منذ فترة برفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن استحواذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من إجمالي العاملين في مصر يجعل الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع أمرًا يحظى باهتمام كبير من الحكومة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه حرص على حضور الاجتماع للعمل على ضمان التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أنه وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة هذا الملف، في ضوء توجيهات الرئيس بتحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية.

وزير التخطيط يستعرض تشكيل المجلس القومي للأجور وفق قانون العمل الجديد

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 من القانون نظمت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويضم المجلس وزارات العمل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، بالإضافة إلى ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، مع مراعاة تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية.

26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص من إجمالي 32 مليون مشتغل في مصر

وقدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضًا تناول خلاله أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، مستعرضًا تطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، والتي أظهرت تعافي معدلات المشاركة خلال السنوات الأخيرة، بعد تراجعها حتى عام 2020.

وأشار العرض إلى استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، رغم التحسن النسبي الذي شهدته مشاركة الإناث خلال السنوات الأخيرة.

كما تناول الوزير معدلات التشغيل، موضحًا أن تحسن هذه المعدلات يفتح المجال للانتقال من زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، وهو ما تعمل عليه الدولة بهدف تحسين دخول العاملين بما ينعكس على مستويات معيشتهم، مع توسيع نصيب المرأة من فرص العمل.

ولفت إلى أن تراجع معدلات البطالة لدى الذكور والإناث يعكس تحسنًا في أداء سوق العمل، كما استعرض أبرز مؤشرات أداء القطاع الخاص وتطور أعداد العاملين به.

وأوضح أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.

واستعرض الدكتور أحمد رستم كذلك تطور أبرز المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم ومعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من العوامل الأساسية التي تستند إليها سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه من يناير 2027

وخلال الاجتماع، وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، وذلك في إطار مناقشة أوضاع الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التوافق عليها من جانب ممثلي القطاع الخاص، والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.

34 جنيهًا حدًا أدنى لأجر الساعة في الأعمال المؤقتة

كما وافق المجلس، خلال الاجتماع، على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعملون جزءًا من الوقت، ليصبح 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.

ويأتي هذا القرار ضمن القرارات المتعلقة بتطوير منظومة الأجور، وتحديد الحدود الدنيا للأجور وفقًا لطبيعة العمل ونظام التشغيل.

علاوة دورية سنوية بحد أدنى 350 جنيهًا للعاملين بالقطاع الخاص

ووافق المجلس القومي للأجور كذلك على تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

وتبلغ نسبة العلاوة الدورية السنوية 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهًا مصريًا.

وبذلك تتضمن قرارات المجلس رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2027، وتحديد الحد الأدنى للأجر بالساعة في الأعمال المؤقتة أو العمل لجزء من الوقت بـ34 جنيهًا صافيًا، إلى جانب إقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 350 جنيهًا.