عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم (28)، اليوم الأربعاء، بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل توفير الطاقة اللازمة ورفع القدرات الكهربائية لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية، بما يدعم خطط الدولة لتوطين الصناعة، وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وتعزيز التنمية المستدامة.
وترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث ناقش المجلس آليات وضوابط توفير المستلزمات الأساسية والطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، لا سيما الصناعات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية الكبرى، في إطار توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وخفض الواردات، وزيادة الاعتماد على المنتج الوطني.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية يأتي في إطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة، خاصة الصناعات الاستراتيجية والحيوية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
التوسع في الطاقات المتجددة وخفض الوقود الأحفوري
وشدد «عصمت» على أن المجلس يعمل وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومزيج الطاقة، والتي تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات التنمية الصناعية، والحفاظ على الموارد، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
