تصدر الجدل حول زيادة أسعار كروت الشحن مع بداية العام الجديد المشهد خلال الساعات الأخيرة، بعدما تداولت مواقع التواصل معلومات عن رفع الأسعار قريبًا، الأمر الذي دفع المواطنين للتساؤل حول حقيقة القرار وموعد تطبيقه.
زيادة أسعار كروت الشحن
وجاءت تصريحات شعبة الاتصالات لتوضح الصورة وتكشف أسباب الزيادة المرتقبة وأبرز التطورات داخل سوق المحمول.
أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن
أسعار كروت الشحن ستشهد تحركًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الزيادة لن تُطبق الآن، وإنما مع بداية عام 2026، وذلك تأثرًا بارتفاع أسعار المواد البترولية التي تعتمد عليها العديد من أجهزة الاتصالات في التشغيل. وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن الزيادة لم يصدر رسميًا حتى الآن.
أسباب ارتفاع أسعار كروت الشحن
وأوضح طلعت أن ارتفاع أسعار كروت الشحن بسبب زيادة أسعار الوقود ليس جديدًا، إذ حدث ذلك في فترات سابقة، مؤكدًا أن شعبة الاتصالات ليس لها دور في القرار، وأن الجهة المسؤولة عنه هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وفي سياق آخر، يشهد سوق المحمول حالة من التوتر بعد تطبيق الرسوم الجمركية على بعض الهواتف بأثر رجعي، مما تسبب في ارتباك كبير بين المواطنين والتجار. وكشف المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، أن نحو 51 ألف هاتف تم إيقافهم خلال شهر أكتوبر الماضي رغم دخولهم البلاد بشكل قانوني واعتماد أصحابها على التطبيق الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمعرفة موقف أجهزتهم من الجمارك.
وأوضح رمضان أن تطبيق الجمارك بأثر رجعي عطّل مصالح آلاف المواطنين، خاصة أن الهواتف المُعفاة من الجمارك كانت تمثل حلاً اقتصاديًا للمستهلك المصري، قبل أن يفاجأ أصحابها بوقف الخدمة عنها. وأضاف أن التجار أيضًا تعرضوا لخسائر نتيجة القرارات المفاجئة، رغم التزامهم الكامل بالضرائب والرسوم، مشيرًا إلى أن الضرائب تمثل أكثر من 80% من موارد الموازنة العامة.
وأكد نائب رئيس الشعبة أن الخلل الأخير جاء بسبب إلغاء الإعفاءات الجمركية دون إنذار مسبق، رغم اعتماد المواطنين على التطبيق الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي أُطلق في يناير الماضي لفحص موقف الهواتف من الجمارك. وأشار إلى أن القرار الصادر في سبتمبر بشأن إلغاء إعفاء الأجانب من الجمارك كان يجب تطبيقه دون أثر رجعي، حتى لا تتأثر ثقة المستهلك بالسوق.
وشدد رمضان على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة وشعبة الاتصالات قبل إصدار أي قرارات تؤثر على القطاع، لضمان حماية المستهلك واستقرار السوق وتحقيق توازن بين مصالح الدولة والمواطن.
