"الشعب الجمهوري" بقنا يعقد ندوة "لا للعنف ضد المرأة" 

نظمت أمانة المرأة بحزب "الشعب الجمهوري" بمحافظة قنا ندوة توعوية بعنوان "لا للعنف ضد المرأة"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. عُقدت الندوة في ديوان آل البيت بالتعاون مع جمعية القنائي، بإشراف النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظة، وبحضور النائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا للحزب، والدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان أمين التنظيم بالمحافظة، والدكتور أحمد حمدي شورة أمين التدريب والتثقيف، و مروة عبدالرحيم أمين المرأة، و منتصر القرعاني، مدير جمعية القنائي، و علاء عبدالوهاب، سكرتير الجمعية، و أعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة، كما شهدت الندوة حضورًا كبيرًا من القيادات النسائية والمجتمعية. أكدت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا للحزب، خلال كلمتها على أهمية تكاتف الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة، قائلة: العنف ضد المرأة ليس فقط انتهاكًا لحقوقها، ولكنه أيضًا عائق أمام تقدم المجتمع ككل، وعلينا أن نعمل معًا من أجل تحقيق العدالة والمساواة. وأشار الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، إلى دور المؤسسات المجتمعية في دعم المرأة، موضحًا أن الحزب يحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات للتوعية والتأكيد على أهمية احترام المرأة ودعمها في كافة المجالات. وأكد الدكتور أحمد حمدي شورة، أمين التدريب والتثقيف، أن التثقيف هو الأساس في مواجهة العنف، مشيرًا إلى أن التوعية المجتمعية وتغيير الأنماط الفكرية الخاطئة هي خطوة أساسية نحو بناء مجتمع خالٍ من العنف والتمييز. وتحدثت مروة عبد الرحيم، أمين المرأة، خلال الندوة عن الجهود القانونية التي تُبذل لمكافحة العنف ضد المرأة وحمايتها من كافة أشكاله. أشارت إلى التعديلات التي أُجريت على القوانين لتعزيز حقوق المرأة، ومنها قانون التحرش الذي شمل تعديلاته إضافة التحرش الإلكتروني كجريمة يعاقب عليها القانون، مما يعكس تطور التشريعات لمواكبة التحديات الحديثة. كما تناولت قانون ختان الإناث الذي جاء ليجرم هذه الممارسة المؤذية للمرأة بشكل صارم، بالإضافة إلى قانون الميراث الذي يضمن حقوقها الشرعية. وأكدت أيضًا أهمية قانون العنف الأسري ودور محاكم الأسرة في مساندة السيدات، حيث تُعد هذه المحاكم خطوة كبيرة نحو توفير بيئة قانونية آمنة للنساء لعرض مشكلاتهن والحصول على حقوقهن. مؤكدة أن هذه القوانين تمثل ركائز أساسية في حماية المرأة ومناصرتها ضد جميع أشكال العنف المجتمعي. يذكر أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينظمها الحزب لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية قضايا المرأة ودورها في التنمية.