ضوابط التصالح في مخالفات الكهرباء.. غرامات تصل لمليون جنيه وحبس إلزامي

شهد الأسبوع الجاري اجتماعًا للجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. وتتضمن التعديلات المقترحة تشديد العقوبات على مخالفات وسرقات الكهرباء، ورفع الغرامات إلى مليون جنيه، مع الحبس الإلزامي في العديد من الحالات، إضافة إلى وضع ضوابط واضحة للتصالح واسترداد الدولة لقيمة التيار الكهربائي المسروق. وتنتظر هذه التعديلات مناقشتها رسميًا في الجلسات العامة تمهيدًا لإقرارها والعمل بها.

تنص المادة 71 المعدلة على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود. وترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه إذا تمت الجريمة عبر التدخل العمدي في الأجهزة أو المعدات الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء. وإذا ارتبطت هذه الجريمة بجريمة أخرى وفق المادة 68 وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن. وفي جميع الحالات، تُلزم المحكمة المتهم برد مثلي قيمة استهلاك التيار مع سداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.

يترتب على التصالح—وفق المادة الجديدة—انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.