عاجل| قرارات حكومية جديدة.. تعديلات لصالح أسر الشهداء ومد تقنين أوضاع الأجانب في مصر

قرارات عاجلة على طاولة مجلس الوزراء

شهد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، صدور حزمة من القرارات المهمة التي تمس عددًا من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها حقوق ورعاية شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى جانب ملفات التعويضات وقطاع البترول وأوضاع الأجانب المقيمين في مصر.

وجاءت القرارات في إطار توجه الحكومة إلى تطوير الأطر التشريعية المنظمة لعدد من الملفات، ومعالجة بعض الإشكاليات التي كشفت عنها الممارسة العملية، فضلًا عن الحفاظ على استمرارية الإنتاج والاستثمارات القائمة، وإتاحة مهلة إضافية لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية.

تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وتستهدف التعديلات تعزيز أوجه الرعاية والدعم المقدمة إلى المستفيدين من القانون، بما يشمل الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، إلى جانب ضمان صرف التعويضات المستحقة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

إلغاء شرط السنة في حالات العجز والوفاة

ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون إلغاء القيد الزمني الذي كان يحدد مدة عام لإثبات بعض الحالات المرتبطة بالعجز أو الوفاة الناتجة عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية.

وأوضحت الحكومة أن هذا التعديل جاء استنادًا إلى ما أظهره التطبيق العملي من إمكانية حدوث تحول في حالة المصاب من عجز جزئي إلى عجز كلي مستديم، أو وقوع الوفاة نتيجة الإصابة بعد مرور أكثر من عام على الواقعة، وهو ما استدعى إعادة النظر في القيد الزمني لضمان شمول الحالات المستحقة.

التعديل يشمل الحالات السابقة

وأكد مشروع القانون أن الحكم الجديد لن يقتصر على الحالات التي يتم بحثها مستقبلًا، وإنما يمتد أيضًا إلى الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق، بما يضمن الاستفادة من التعديل وفقًا للقواعد التي سيتم إقرارها.

كما وضع المشروع آلية أكثر تحديدًا لإثبات سبب العجز، سواء كان كليًا أو جزئيًا، بحيث يتم ذلك من خلال الجهات الطبية المختصة بحسب طبيعة كل حالة.

جهات طبية مختصة لتحديد نسبة العجز

وتنص التعديلات على أن يكون إثبات سبب العجز ونوعه من اختصاص المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.

ويأتي ذلك بهدف وجود تقييم طبي صادر عن جهة مختصة لتحديد العلاقة بين الحالة الصحية والإصابة الناتجة عن العمليات التي يشملها القانون.

حرمان المحكوم عليهم في جرائم الإرهاب

وتضمنت التعديلات كذلك نصًا يتعلق بالأشخاص الذين تصدر ضدهم أحكام نهائية بسبب ارتكاب جرائم إرهابية، حيث يتم حرمانهم من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

كما نصت التعديلات على إصدار قرار بحذف بيانات هؤلاء الأشخاص من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون.

قرارات جديدة بشأن تعويضات المقاولات والتوريدات

وفي ملف آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقمي 112 و113، والمنعقدين في 9 أغسطس 2026.

وتضمنت المحاضر بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم ونسب التعويضات المستحقة عن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.

كما اعتمد المجلس محضر الاجتماع رقم 114 للجنة العليا للتعويضات، المنعقد في التاريخ نفسه، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم ونسب التعويضات المستحقة عن هذه العقود.

استمرار إنتاج البترول من بعض المناطق

وعلى صعيد قطاع البترول، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو اقتربت مدة سريانها من الانتهاء.

وجاء القرار في ضوء وجود احتياطيات لا تزال قابلة للإنتاج بصورة اقتصادية، فضلًا عن أهمية الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل، وكذلك البنية التحتية القائمة.

ضوابط مشددة لاستمرار الإنتاج

وأكد القرار أن استمرار الإنتاج سيتم وفق الضوابط المعتمدة، على أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال الفترة محل القرار في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول، وبإشرافها ومسؤوليتها.

وشدد مجلس الوزراء على أن الموافقة لا تعني مد أو تجديد عقود التنمية التي انتهت، كما لا تنشئ أي حق للمقاولين أو لأي شخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل القرار خلال هذه الفترة.

ويأتي ذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد، بحسب طبيعة كل حالة.

مد مهلة تقنين أوضاع الأجانب

وفي قرار آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي.

ويأتي القرار قبل انتهاء المهلة الحالية المحددة في 12 سبتمبر الجاري، بما يمنح الفئات المعنية فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاعها وتقنين الإقامة وفق القواعد المنظمة.

حزمة قرارات في ملفات متعددة

وتعكس قرارات اجتماع مجلس الوزراء تحركًا متزامنًا في عدد من الملفات، بداية من تعزيز منظومة رعاية أسر الشهداء والمصابين ومعالجة الحالات التي تظهر آثار إصاباتها بعد فترات زمنية طويلة، مرورًا بتنظيم التعويضات المستحقة في العقود الحكومية، ووصولًا إلى ضمان استمرار الاستفادة من الاحتياطيات البترولية القائمة، وإتاحة مهلة إضافية لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر.