على مساحة 13 فدانًا.. «مدبولي» يفتتح مستودع السويس الاستراتيجي للسلع الغذائية

مدبولي يفتتح مستودع السويس الاستراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستودع السويس الاستراتيجي للسلع الغذائية بحي عتاقة، في مستهل زيارته اليوم لمحافظة السويس، ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع كفاءة تخزين السلع الأساسية وتداولها وتوزيعها.

ويستهدف المشروع دعم قدرات الدولة في إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، من خلال توفير بنية تحتية حديثة تتيح تخزين المنتجات المختلفة وفقًا لطبيعتها، والحفاظ على جودتها، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويساعد على تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء سعادته بافتتاح المشروع، مشيرًا إلى أهميته في دعم توجه الدولة نحو إنشاء منظومة متكاملة للأمن الغذائي، وتطوير آليات إدارة المخزون، وتحديث البنية التحتية اللازمة لتخزين السلع وتداولها وتوزيعها بكفاءة.

المستودع مقام على مساحة 56 ألف متر مربع

ويقع مستودع السويس الاستراتيجي على مساحة تبلغ نحو 56 ألف متر مربع، بما يعادل 13 فدانًا، وتصل سعته التخزينية الإجمالية إلى نحو 75 ألف بالت تخزين، بما يوفر إمكانات كبيرة لاستيعاب كميات متنوعة من السلع الغذائية.

ويضم المستودع مناطق مخصصة للتخزين الجاف المعزول، وأخرى لتخزين الزيوت، بالإضافة إلى مناطق للتخزين المبرد والمجمد، بما يسمح بالتعامل مع مختلف أنواع المنتجات الغذائية، وفقًا لطبيعة كل سلعة ودرجات الحرارة المناسبة للحفاظ على جودتها وسلامتها.

وتدعم هذه التجهيزات تنوع أنظمة التخزين داخل المنشأة، وتتيح إدارة السلع في بيئات مناسبة لطبيعتها، بما يسهم في الحد من الفاقد وتحسين كفاءة تداول المنتجات خلال مراحل التخزين والتوزيع.

جهاز تنمية التجارة الداخلية: المشروع يدعم إدارة المخزون الاستراتيجي

من جانبه، أوضح حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المستودع يمثل إضافة إلى مشروعات البنية التحتية اللوجستية التي تستهدف تطوير منظومة تخزين السلع الغذائية وإدارتها.

وأشار إلى أن المشروع يعزز التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي ويحافظ على جودة السلع المخزنة، إلى جانب زيادة مرونة سلاسل الإمداد وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية، وتعزيز الإمكانات اللوجستية اللازمة لاستقبال السلع وتخزينها وتداولها، بما يرفع كفاءة إدارة المنتجات الغذائية عبر مراحل الإمداد المختلفة.

16 رصيفًا للتحميل والتفريغ داخل المستودع

واستعرض المهندس هشام بلبع، رئيس قطاع الاستثمار بشركة سامكريت، مكونات مستودع السويس الاستراتيجي، موضحًا أنه يضم 16 رصيفًا للتحميل والتفريغ موزعة على 4 مناطق، بما يدعم حركة دخول السلع وخروجها ويساعد على تنظيم عمليات التداول داخل المنشأة.

كما تشمل مكونات المشروع مناطق للتجهيز والتشغيل، ومكاتب إدارية، ومرافق خدمية، إلى جانب مساحات مخصصة لمعدات المناولة والبطاريات، بما يوفر التجهيزات اللازمة لتنفيذ العمليات التشغيلية المرتبطة باستقبال السلع وتخزينها ونقلها.

وتسهم أرصفة التحميل والتفريغ وتوزيعها على مناطق متعددة في دعم انسيابية حركة البضائع، وتنظيم عمليات المناولة، ورفع كفاءة التعامل مع الكميات المخزنة، بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمستودع.

أنظمة مراقبة على مدار الساعة لمتابعة المخزون

وأضاف رئيس قطاع الاستثمار بشركة سامكريت أن المستودع مزود بأحدث التقنيات وأنظمة المراقبة الدورية للمخزون على مدار الساعة، بما يساعد على متابعة عمليات التخزين والتداول، ورفع كفاءة استقبال السلع وإدارتها وتوزيعها.

وتدعم الأنظمة الحديثة متابعة حركة المخزون داخل المستودع، بما يسهم في تنظيم العمليات التشغيلية وتحسين كفاءة إدارة السلع، بالتوازي مع الاستفادة من التجهيزات المخصصة لمختلف أنواع التخزين.

ويعكس المشروع توجهًا نحو تطوير المنشآت اللوجستية بالاعتماد على البنية التحتية الحديثة والتقنيات المتطورة، بما يعزز كفاءة إدارة المخزون الغذائي ويدعم استقرار عمليات الإمداد.

سامكريت تنفذ المشروع وشركة متخصصة تتولى تطويره وإدارته

ويُنفذ مشروع مستودع السويس الاستراتيجي للسلع الغذائية من خلال شركة سامكريت مصر – مهندسون ومقاولون، التابعة لشركة سامكريت القابضة، فيما تتولى شركة سويس للمستودعات الاستراتيجية تطوير المشروع وإدارته لصالح وزارة التموين.

ويأتي افتتاح المستودع ضمن جهود تطوير البنية التحتية لتخزين السلع الغذائية، وتعزيز قدرات الدولة على إدارة المخزون الاستراتيجي، من خلال منشآت مجهزة بمناطق تخزين متنوعة وأنظمة تشغيل ومراقبة حديثة.

ومن المتوقع أن تسهم الإمكانات التخزينية والتشغيلية للمستودع في دعم كفاءة تداول السلع الغذائية، وتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز قدرة منظومة التخزين على تلبية الاحتياجات المختلفة للسوق.