غرامات وسجن لمخالفى قانون حماية الآثار.. تفاصيل العقوبات الجديدة

أكد قانون حماية الآثار المصري، في مادته رقم (45)، على ضرورة الحفاظ على جميع الآثار المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، مشدداً على أن التعدي على أي أثر سواء كان عقارياً أو منقولاً يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتنص المادة على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب أياً من المخالفات التالية: 1- وضع إعلانات أو لوحات دعائية على الأثر دون تصريح قانوني. 2- النقش أو الكتابة على الأثر، أو طلاء أي جزء منه. 3- إحداث تشويه أو تلف للأثر أو فصل أجزاء منه، حتى لو كان ذلك عن طريق الخطأ. 4- الاستيلاء على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو مخالفة شروط الترخيص، أو إضافة مواد غير مسموح بها إلى الأرض أو الموقع الأثري. وينص القانون على إلزام المخالفين بدفع تكاليف إعادة الوضع إلى حالته الأصلية، بالإضافة إلى التعويض الذي تحدده المحكمة، وذلك حفاظاً على التراث الحضاري المصري الذي يمثل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الآثار المصرية للحد من التعديات وحماية المواقع الأثرية من أي أضرار أو تغييرات غير قانونية، بما يحافظ على قيمتها التاريخية والأثرية للأجيال القادمة. جاء تطبيق هذه العقوبات في ظل زيادة الاهتمام بالحفاظ على الآثار المصرية، خاصة مع ارتفاع وتيرة التعديات في بعض المواقع التاريخية نتيجة الإهمال أو الجهل بأهميتها، وهو ما دفع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التفتيشية على مستوى الجمهورية، والتعاون مع الجهات الأمنية لضمان الالتزام بالقانون وحماية التراث الثقافي من أي أضرار أو تعديات غير قانونية. وأشار خبراء آثار إلى أن التشديد في العقوبات يهدف إلى ردع المخالفين وحماية الآثار من الانتهاكات التي قد تؤدي إلى فقدان جزء مهم من الهوية التاريخية، مؤكدين أن كل أثر يمثل وثيقة حية تحكي قصة الحضارة المصرية العريقة ويجب صيانته بعناية فائقة حفاظاً على قيمته الثقافية والسياحية والوطنية.