قبل ما تشتري في الجمعة البيضاء 2026.. اعرف ضوابط حماية المستهلك

السجيني يعلن ضوابط موسم الجمعة البيضاء

أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الضوابط المنظمة لموسم تخفيضات «الجمعة البيضاء» لعام 2026، في إطار جهود الجهاز لضمان جدية العروض التجارية والتخفيضات المعلنة، وحماية المواطنين من الممارسات التي تستهدف تضليلهم أو استغلال إقبالهم على الشراء خلال الموسم، من خلال خصومات وهمية أو أسعار غير حقيقية.

وتستهدف الضوابط تعزيز الرقابة على المحال التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من مصداقية العروض الترويجية ومدى التزام الموردين بالقواعد القانونية المنظمة للبيع والإعلان، بما يسهم في توفير بيئة تجارية تتسم بالشفافية والمنافسة العادلة، ويضمن حصول المستهلكين على تخفيضات حقيقية تعكس الأسعار الفعلية للمنتجات.

قانون حماية المستهلك يحظر الإعلانات المضللة

وأكد السجيني أن الضوابط الرقابية لموسم «الجمعة البيضاء» تستند إلى الالتزامات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يحظر الممارسات والإعلانات المضللة، ويكفل حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة عن السلع والخدمات، بما يساعده على اتخاذ قرارات شراء واعية.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة التزام التجار والموردين بالإعلان بوضوح عن أسعار المنتجات قبل التخفيض وبعده، مع توضيح نسبة الخصم الحقيقية، والالتزام بشروط العروض ومدتها المعلنة، وعدم استخدام أساليب تسويقية توحي بتخفيضات غير موجودة على أرض الواقع.

كما حذر من اللجوء إلى التخفيضات الصورية أو الإعلان عن مزايا وعروض لا تتوافر فعليًا، مؤكدًا أن جدية الخصومات ووضوح تفاصيلها يمثلان عنصرين أساسيين في حماية حقوق المستهلكين، ومنع استغلال المواسم التجارية لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين.

الاستبدال والاسترجاع حق للمستهلك خلال التخفيضات

وأوضح السجيني أن حقوق المستهلك القانونية في الاستبدال والاسترجاع تظل مكفولة خلال مواسم التخفيضات، ولا يجوز الانتقاص منها أو التحايل عليها تحت أي مسمى، مشيرًا إلى أن المشاركة في موسم «الجمعة البيضاء» لا تعفي المحال التجارية أو الموردين من الالتزامات القانونية المفروضة عليهم.

وأكد أن الجهاز سيتعامل بحسم مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو تقديم معلومات غير صحيحة بشأن المنتجات وأسعارها، مشددًا على أن العروض الترويجية لا تمنح التجار الحق في فرض شروط مخالفة للقانون أو حرمان المشترين من حقوقهم المقررة.

ودعا المستهلكين إلى التأكد من تفاصيل العروض والأسعار المعلنة قبل إتمام عمليات الشراء، والاحتفاظ بالفواتير ومستندات الشراء التي تساعدهم على إثبات حقوقهم عند الحاجة، والإبلاغ عن أي ممارسات تتضمن خصومات وهمية أو تضليلًا في الأسعار أو شروط البيع.

رقابة على عروض الجمعة البيضاء عبر الإنترنت

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن العروض المنشورة عبر المنصات الرقمية تخضع للضوابط ذاتها المقررة لحماية المستهلك، بما يلزم الموردين بتقديم بيانات دقيقة وواضحة عن المنتجات، تشمل الأسعار والخصائص ومدة العرض وشروط الضمان، إلى جانب الإفصاح عن أي رسوم أو مصروفات إضافية قد يتحملها المشتري.

وشدد على أهمية إتاحة جميع التفاصيل المتعلقة بالمنتجات والعروض قبل إتمام عملية الشراء، حتى يتمكن المستهلك من المقارنة بين الأسعار واتخاذ قراره بناءً على معلومات صحيحة، بعيدًا عن الإعلانات التي قد تخفي شروطًا مؤثرة في التكلفة النهائية أو توحي بمزايا غير متاحة.

تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة الخصومات الوهمية

وأشار السجيني إلى أن الجهاز سيكثف الرقابة على الإعلانات والعروض الترويجية المنشورة عبر مواقع التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال موسم «الجمعة البيضاء» لعام 2026، للتحقق من جدية التخفيضات ومطابقة الأسعار ونسب الخصم المعلنة للواقع، والتصدي لأي تلاعب في بيانات المنتجات أو الأسعار أو شروط البيع.

وأكد أن البيع عبر الوسائل الرقمية لا يعفي الموردين من مسؤولياتهم القانونية، ولا ينتقص من حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وشفافة، موضحًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من الممارسات التجارية المضللة، وتعزيز الثقة بين المستهلكين ومقدمي السلع والخدمات.

وتأتي هذه الضوابط في ظل التوسع في الاعتماد على التسوق الإلكتروني وزيادة الإقبال على العروض الموسمية، بما يجعل الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار والتخفيضات ضرورة لحماية المشترين وضمان المنافسة العادلة في الأسواق.