كيفية الاستعلام عن طلب التصالح في مخالفات البناء
تتيح الحكومة خدمة إلكترونية عبر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين الاستعلام عن طلب التصالح في مخالفات البناء لعام 2025 بسهولة ويسر ، وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين ، وينشر 
كيفية الاستعلام عن طلب التصالح في مخالفات البناء.
مد مهلة التصالح 6 أشهر إضافية
وفي أكتوبر2025 ، صُدر قرار رسمي من مجلس الوزراء بمد مهلة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء ، وجاء القرار رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية.
آخر ميعاد لدفع التصالح؟
وبحسب القرار الأخير، فينص على أن المهلة الجديدة للتصالح على مخالفات البناء تبدأ من 5 نوفمبر 2025 ولمدة 6 أشهر وحتى 5 مايو 2026 ، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
خطوات الاستعلام عن طلب التصالح في مخالفات البناء
خصصت وزارة الإسكان ، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، عدة طرق رسمية لتسهيل الاستعلام عن طلب التصالح في مخالفات البناء، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الإدارية بشكل مباشر، ويمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة باتباع الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان واستخدام الرابط المخصص للاستعلام من هنا.
إدخال بيانات العقار، مثل العنوان ، رقم الطلب ، أو بيانات المالك.
الاطلاع على تفاصيل المخالفة، بما يشمل نوع المخالفة، موقع العقار، والغرامة المستحقة إن وجدت.
كما أتاح الموقع الإلكتروني كتيبا توضيحيا يحتوي على أهم الأسئلة والأجوبة حول قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، إضافة إلى نسخة من اللائحة التنفيذية لتسهيل فهم إجراءات تقديم الطلبات واستكمال الأوراق.
شروط وضوابط قبول طلبات التصالح
يشترط لقبول طلبات التصالح وفق اللائحة التنفيذية:
ألا تتعارض المخالفة مع مقتضيات الأمن القومي أو الدفاع عن الدولة.
ألا تمس حقوق الارتفاق الخاصة بالغير، بما يحفظ حقوق الجيران والمجتمع.
التزام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح المقرر، مع خصم أي مبالغ سبق سدادها .
توفر الخدمة الإلكترونية الجديدة وسيلة سهلة وموثوقة لـ الاستعلام عن طلب التصالح في مخالفات البناء، بما يضمن الشفافية ويسرع إنجاز الإجراءات القانونية للمواطنين.
