لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، اليوم الأربعاء بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشؤون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وتضمن مشروع القانون الجديد، المقرر عرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب عقب انتهاء اللجنة من تقريرها النهائي بشأنه، ضمانات جديدة لصالح العمال، حيث تم إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي، وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وآخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال؛ تعزيزا لأوجه الحماية الاجتماعية للعمال. كما تضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص. وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.