لضمان وفرة المعروض.. «مدبولي» يبحث زيادة مخزون السلع والتوسع في المنافذ بالمحافظات

 مدبولي يتابع موقف السلع الاستراتيجية واستقرار الأسواق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف زيادة مخزون السلع الاستراتيجية وضمان استقرار الأسواق، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على انتظام حركة تداول السلع خلال الفترة المقبلة.

وشارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من المسؤولين.

توجيهات بتأمين احتياجات المواطنين

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن توفير السلع الأساسية والاستراتيجية وتأمين احتياطيات آمنة منها يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، تنفيذًا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات.

وشدد مدبولي على أهمية تسخير جميع الموارد والإمكانات اللازمة، مع استمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، بهدف بناء مخزونات استراتيجية كافية وآمنة لفترات زمنية طويلة، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة أي مستجدات قد تؤثر على سلاسل الإمداد أو حركة الأسواق.

مخزونات القمح والزيوت والسكر واللحوم في صدارة المتابعة

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية لتعزيز أرصدة السلع الحيوية وزيادة معدلات الجاهزية، بالتنسيق بين وزارات التموين والزراعة والمالية والتخطيط وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وتضمنت المتابعة عددًا من السلع الاستراتيجية والأساسية، وفي مقدمتها القمح والزيوت والسكر، إلى جانب اللحوم والدواجن، فضلًا عن المحاصيل التعاقدية والاستراتيجية، بما يستهدف دعم مستويات الكفاية وتوفير احتياجات السوق بصورة منتظمة.

متابعة التدفقات المالية واللوجستية لضمان استمرار التوريد

كما تناول الاجتماع مراجعة التدفقات المالية واللوجستية المرتبطة بتوفير السلع الاستراتيجية، بما يضمن انتظام عمليات التوريد واستمرار سلاسل الإمداد خلال الفترات المقبلة، مع العمل على تقليل أي احتمالات لحدوث نقص في المعروض أو اضطراب في حركة الأسواق.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة حكومية تستهدف تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، والحفاظ على مخزون آمن من السلع الأساسية، بما يتيح استمرار توفيرها للمواطنين بصورة مستقرة.

التوسع في المنافذ والمعارض السلعية

واستعرض الاجتماع كذلك خطط التوسع في أعداد المنافذ والمعارض السلعية التابعة للجهات المختلفة، سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة، على مستوى الجمهورية، بهدف زيادة نقاط إتاحة السلع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتركز خطط التوسع بصورة خاصة على المناطق الأكثر احتياجًا والقرى والنجوع، بما يسهم في توفير السلع بكميات مناسبة وبأسعار ملائمة، إلى جانب دعم المواطنين في المناطق التي قد تواجه صعوبة في الوصول إلى بعض السلع أو الحصول عليها بصورة منتظمة.

متابعة يومية للأسواق ورصد حركة الأسعار

وشددت الحكومة على استمرار آليات المتابعة الدورية للأسواق، مع رصد حركة تداول السلع والأسعار بصورة يومية، للوقوف على مدى توافر المنتجات ومتابعة مستويات المعروض في مختلف المحافظات.

كما تتضمن الإجراءات المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، والتعامل مع أي معوقات قد تؤثر على وفرة السلع أو انتظام إمداداتها، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على توازن حركة البيع والشراء.

الحكومة: مخزون آمن وأسواق مستقرة

وتعكس التحركات الحكومية استمرار العمل على بناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، بالتوازي مع زيادة المنافذ والمعارض وتشديد المتابعة على الأسواق، بما يضمن توفير احتياجات المواطنين وعدم تأثر الإمدادات بالتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية أو التطورات الإقليمية.

ومن المقرر استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة موقف المخزونات وحركة التوريد والمعروض، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.