في إطار استكمال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، متابعة مدى التزام القنوات الفضائية بضوابط برامج الإنتاج المشترك، وفي ضوء ما أسفرت عنه التقارير الأولية التي أعدتها الإدارة العامة للرصد بالمجلس من وجود 21 برنامجًا تذاع عبر 6 قنوات فضائية.
وجَّه المجلس خطابات رسمية إلى الممثلين القانونيين لتلك القنوات للحضور إلى مقر المجلس مع بداية الأسبوع القادم، لتقديم نسخ من عقود البرامج المشار إليها؛ وذلك لمراجعتها والوقوف على مدى توافقها مع الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال رصد أي مخالفات، بما يسهم في تنظيم مجال الإنتاج الإعلامي.
يأتي ذلك في إطار إجراءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمواجهة ما يسمى بظاهرة "بيع الهواء"، ومتابعة مدى التزام المؤسسات الإعلامية بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، وتعزيز مبادئ الشفافية والالتزام المهني، والحفاظ على المستوى المهني لمقدمي البرامج ويرسخ الممارسات الإعلامية الرشيدة.
«الأعلى للإعلام» يستدعي مسؤولي الحسابين الإلكترونيين
قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، عقد جلسة استماع غدًا الثلاثاء، وذلك بشأن الشكويين المقدمتين من الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
وتقرر خلال الجلسة استدعاء كل من:
- مسئول الحساب الإلكتروني الموثق باسم الكابتن/ تامر عبدالحميد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بداعي نشر محتوى يحمل الإساءة للنادي والتشكيك في الذمم المالية لأعضاء مجلس الإدارة، ونشر أخبار لا أساس لها من الصحة.
- مسئول الحساب الإلكتروني الموثق باسم السيدة/ هديل البنا، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بداعي نشرها محتوى يتضمن إساءات ضد رئيس ومجلس إدارة النادي.
الأعلى للإعلام: منع ظهور سيدة أسترالية في جميع وسائل الإعلام
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الموافقة على توصية لجنة الشكاوى، بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور سيدة أسترالية الجنسية، بسبب مزاعمها الصحية غير الصحيحة، وحظر بث أو إعادة بث أو تداول أي محتوى مصور خاص بها، إلى جانب منع الترويج لأي فعاليّات أو خدمات صحية وتدريبية تقدمها داخل مصر.
يأتي هذا القرار فور تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخاطبات رسمية من كل من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر، والتي كشفت عن انعدام صفة المذكورة وعدم حصولها على ترخيص لممارسة المهنة؛ حيث إنها غير مقيدة بسجل الأطباء بالوزارة أو بجدول النقابة العامة للأطباء، ولا تحمل أي مؤهل معترف به في الطب أو التغذية العلاجية، ما يضع تقديمها لأي محتوى تشخيصي أو علاجي تحت طائلة الحظر المقرر بالقانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، كذلك صدور حظر رقابي دائم بحقها في الخارج من قِبل لجنة شكاوى الرعاية الصحية بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية (HCCC) منذ 24 سبتمبر 2019، يمنعها من تقديم أي خدمات صحية أو توعوية أو إلقاء المحاضرات سواء بأجر أو تطوعاً.
كذلك ترويجها لمزاعم خطيرة على الصحة العامة، والتي تشمل الترويج لعلاجات غير مثبتة علمياً للأورام، والدعوة لإحلال ألبان الحيوانات محل الرضاعة الطبيعية للرضع، والتقليل من جدوى المضادات الحيوية، ومناهضة التطعيمات، وهي ادعاءات تمس برامج قومية ممتدة وتدفع المرضى لتأخير أو ترك العلاج المتخصص مما يهدد حياتهم، فضلاً عن تعمد تضليل المتلقي بإسباغ ألقاب علمية وطبية عليها لا تستند إلى أي مؤهل حقيقي.
