مجلس الشيوخ: إحالة دراسة الأثر التشريعى لقانون المنازعات الضريبية إلى رئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وإحالته إلى رئيس الجمهورية. جاء ذلك عقب استعراض النائب أكمل نجاتي النائب أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ لتقرير اللجنة المشتركة، حيث أكد أن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مجرد مفهوم يقوم على أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية، حيث أصبحت تقتضي تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة؛ ما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يسهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.