أقر مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون يتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بهدف حل المشكلات التي ظهرت في تطبيق القوانين السابقة المتعلقة بالتصالح في هذه المخالفات.
قانون التصالح علي مخالفات البناء
- يهدف هذا المشروع إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز المواطنين على تقديم طلبات لتقنين أوضاع المباني المخالفة، مع ضمان التحقق من سلامة الهيكل الإنشائي.
- وبموجب هذا القانون، يُسمح بالتصالح على بعض المخالفات التي كانت غير قابلة للتصالح سابقًا، مع وضع حدود لقيمة التصالح على المتر المربع وإمكانية تقسيط المبلغ المستحق على فترة تصل إلى 5 سنوات، بما في ذلك 3 سنوات بدون فوائد.
- وكما يتيح القانون تخفيضًا نسبته 25٪ للمبالغ المدفوعة عند السداد الفوري.
تؤكد التقارير الصادرة عن اللجنة المشتركة أن هذا المشروع يحافظ على سيادة الدولة وقوانينها المتعلقة بالبناء وحماية الثروة العقارية، في الوقت نفسه يأخذ في الاعتبار المصالح العامة والشخصية للملايين من المواطنين.
ويأتي ذلك استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية للتعامل مع القضايا المعقدة التي تؤثر على المواطنين وتقديم حلول سريعة وفعالة لها.
