محافظ البنك المركزي: نعمل على خفض التضخم وتعزيز قوة واستقرار الجهاز المصرفي

السيسي يبحث أداء الاقتصاد المصري وخطط الإصلاح خلال الفترة المقبلة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة تطورات أداء الاقتصاد الوطني، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الراهنة، إلى جانب مناقشة محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع استعراض الجهود التي تبذلها الدولة لمواصلة تحسين أداء الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع التركيز على عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها استمرار العمل على خفض معدلات التضخم، وتحقيق الاستقرار في الأسواق، وزيادة التدفقات الدولارية، بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته المختلفة.

كما تناول اللقاء أولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق باستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ الإجراءات التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وتعزيز قوة الجهاز المصرفي أولوية

من جانبه، استعرض حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، جهود البنك للحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة وقوة الجهاز المصرفي، مؤكدًا استمرار الالتزام بالسياسات التي تستهدف دعم الثقة في القطاع المصرفي والحفاظ على كفاءته وقدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن البنك يواصل العمل وفق نهج يقوم على الشفافية، مع التركيز على خفض معدلات التضخم، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحد من الضغوط التي تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى استمرار الالتزام بتطبيق نظام سعر صرف مرن، تحدده آليات العرض والطلب في السوق، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التطورات الاقتصادية المختلفة، ويسهم في دعم استقرار سوق النقد الأجنبي.

سعر الصرف المرن وخفض التضخم ضمن أولويات السياسة النقدية

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه البنك المركزي المصري لمواصلة تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، من خلال اتباع سياسات تستهدف احتواء الضغوط التضخمية، والحفاظ على مرونة سوق الصرف، إلى جانب دعم قوة القطاع المصرفي.

ويمثل خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية أحد أبرز الملفات المطروحة على أجندة العمل الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، في ظل أهمية توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، وتعزيز قدرة الدولة على جذب الموارد من النقد الأجنبي، ودعم الثقة في الاقتصاد المصري.

ويعكس الاجتماع استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، والعمل على استكمال الإصلاحات الاقتصادية بما يدعم استقرار المؤشرات المالية والنقدية، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة.