مدبولى:نعمل على توطين مختلف الصناعات باقتصادية قناة السويس

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض النتائج الإيجابية للتحركات البارزة والمؤثرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأسبوع الماضي، لافتاً في هذا الصدد إلى زيارة الرئيس الرسمية إلى جمهورية اليونان، والتي شهدت التأكيد على الزخم الذي تعكسه العلاقات بين البلدين، والذي يتجسد في عقد الإجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان خلال الزيارة، إلى جانب التوقيع على الإعلان المشترك بشأن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين؛ وعددٍ من الاتفاقيات التي تعزز التعاون في مجالات مختلفة. كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية مُشاركة السيد الرئيس في احتفالات العاصمة الروسية موسكو، بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، بحضور الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، وعددٍ من القادة والرؤساء، مشيراً إلى نتائج جلسة المباحثات الموسعة التي جمعت الرئيسين المصري والروسي. وتناول الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً أبرز اللقاءات الثنائية التي عقدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مؤخراً، وعلى رأسها لقاؤه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس بموسكو، على هامش الاحتفالات بيوم النصر بالعاصمة الروسية، لبحث آخر المستجدات في قطاع غزة، والذي أكد خلاله الرئيس السيسى دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى والمُحتجزين، وإدخال المُساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع بكمياتٍ كافية، كما أعرب الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء عن تقديره للجُهود التي تبذلها مصر دعماً للقضية الفلسطينية. وعلى صعيد التحرك الميداني، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج جولته مؤخراً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مدار زيارتين منفصلتين، تزامناً مع اعتبار هذا العام عام الافتتاحات بالمنطقة، حيث تم تفقد وافتتاح عددٍ من مشروعات المنطقة الاقتصادية بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، وميناء غرب بورسعيد، كما تم افتتاح أحد المصانع الجديدة، وتوسعات لمصنع آخر بمنطقة العين السخنة المتكاملة التابعة لـ "اقتصادية قناة السويس"، دعماً لتوجه الدولة نحو توطين مختلف الصناعات في القطاعات المستهدفة وفتح آفاق للتصدير للأسواق العالمية المتنوعة. وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الجولة الموسعة بمناطق التطوير الخاضعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تأتي تأكيداً على اهتمام الدولة البالغ بهذه المنطقة الواعدة، والنظر إليها كمحرك رئيس لجذب الاستثمار الأجنبي، وتحقيق التنمية المستدامة اقتصاديًّا من خلال إقامة مشروعات كبرى في قطاعات متنوعة؛ صناعية، ولوجستية، وخدمية، وكذا تعزيزاً للجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تطوير جميع الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها، بالشراكة والتعاون مع مؤسسات الدولة، وكذلك القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال مطورين صناعيين ومستثمرين بالموانئ والمناطق الصناعية.