مدبولي: توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والخدمية

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل محورًا مهمًا على أجندة عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والمقبلة، مشددًا على أهمية توسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويعزز كفاءة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، الذي شهد الموافقة على إدراج عدد من المشروعات ضمن نظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلى جانب الموافقة على طرح مشروعات جديدة في قطاعات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصناعي والكهرباء، والتعاقد لتنفيذ نظام تتبع السلع الاستراتيجية.

وشدد مدبولي، في مستهل الاجتماع، على الدور الفاعل للجنة العليا لشئون المشاركة في توسيع نطاق التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تعزيز الحوكمة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات المستهدفة.

وحضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، والسيد عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستعرض عاطر حنورة نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، وما تضمنته من قائمة للمشروعات المستقبلية في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية، المقدمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة بورسعيد.

وشملت القائمة ثلاثة مشروعات رئيسية، هي مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي الناتج من منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في مرحلته الأولى، ومشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، بالإضافة إلى مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء الخاصة بها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

ووافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج المشروعات الثلاثة ضمن مشروعات المشاركة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، تمهيدًا للبدء في إعدادها للطرح، على أن يُعرض كل مشروع على اللجنة للحصول على الموافقة اللازمة قبل الطرح، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

وفي سياق متصل، استعرض حنورة موقف برنامج يضم أربعة مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي في عدد من المحافظات، تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. ويشمل البرنامج مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج من المنطقة الصناعية بالعامرية في محافظة الإسكندرية، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بأبو رواش في محافظة الجيزة، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى.

كما يتضمن البرنامج مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بوادي النطرون في محافظة البحيرة، بمتوسط طاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، ومشروع محطة معالجة الصرف الصناعي الناتج من منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بمتوسط طاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا.

ويستهدف البرنامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من الآثار البيئية الناجمة عن التصرفات الصناعية، من خلال معالجة مياه الصرف الصناعي والتخلص الآمن منها، بالاستفادة من الخبرات التقنية والإمكانات التي يمتلكها القطاع الخاص، فضلًا عن توفير التمويل والاستثمارات اللازمة لبناء منظومة المعالجة وتشغيلها، مع ضمان الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات المطلوبة.

وفي هذا الإطار، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح المشروعات الأربعة، واعتماد الإجراءات المحددة لذلك، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

كما وافقت اللجنة على طرح عدد آخر من المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من بينها مشروع إنشاء محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد، بسعة 900 ألف متر مكعب يوميًا، لتوفير احتياجات المحافظة المائية، إلى جانب خدمة عدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية.

وشملت الموافقات كذلك مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، لتلبية احتياجات محافظة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق المجاورة، فضلًا عن خدمة التوسعات المطلوبة بها. ومن المقرر أن تخدم المرحلة الثانية العاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة.

ويأتي تنفيذ مشروعي تحلية المياه في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050، التي ترتكز على عدد من المحاور، من بينها توفير مصادر مائية بديلة للمياه السطحية المستخدمة في محطات التنقية القائمة، وتلبية الاحتياجات المائية اللازمة لمعالجة المشكلات الحالية ومواكبة الزيادة السكانية الطبيعية في المجتمعات العمرانية القائمة.

وفي قطاع التموين، وافقت اللجنة على قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاقد مع تحالف X Trace بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية Track and Trace، وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

ويستهدف المشروع تطبيق نظام للتتبع والتعقب يسهم بصورة مباشرة في منع التجارة غير المشروعة بفاعلية، من خلال تعزيز القدرة على متابعة حركة السلع الاستراتيجية.

كما وافقت اللجنة على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء الخاصة بها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقًا لأحكام القانون ذاته.

وتُعد مدينة حدائق العاصمة إحدى المدن الذكية من مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد صُممت بما يتوافق مع المعايير العالمية لتخطيط المدن الجديدة، وهو ما يعزز أهمية توفير البنية الأساسية وشبكات الكهرباء اللازمة لدعم احتياجاتها.

وتأتي هذه الموافقات في إطار توجه الحكومة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والاستفادة من قدراته التمويلية والفنية والتكنولوجية، بما يدعم تطوير الخدمات وتحسين كفاءة تشغيل المشروعات في القطاعات المستهدفة.