مدبولي يبحث مع «أكوا» خطط التوسع في تحلية مياه البحر وزيادة الإنتاج لـ10 ملايين متر مكعب يوميًا

اجتماع حكومي لمتابعة مشروعات تحلية مياه البحر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من مسؤولي شركة «أكوا»، لمتابعة مستجدات التعاون المشترك في مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات التحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية من المياه المحلاة.

وحضر الاجتماع الدكتور سمير سرحان، المدير التنفيذي لشركة أكوا، والمهندس هاشم غباشي، الرئيس الإقليمي لشركة أكوا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي والمدير الإقليمي لشركة أكوا في مصر، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

مدبولي: تعاون مستمر مع «أكوا» في مشروعات التحلية

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء بمسؤولي شركة «أكوا»، مؤكدًا استمرار التعاون المشترك مع الشركة في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، خاصة في ظل الخبرة التي تتمتع بها الشركة في هذا القطاع، وما تمثله مشروعات التحلية من أهمية ضمن خطط الدولة للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة من الموارد المائية.

وأشار مدبولي إلى أن ملف تحلية مياه البحر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الدولة تعمل خلال المرحلة الحالية على التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية، بالتوازي مع دعم جهود توطين الصناعات والمكونات المرتبطة بهذه المشروعات.

10 ملايين متر مكعب يوميًا.. مستهدف الدولة من المياه المحلاة

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف الوصول إلى إنتاج نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، من خلال التوسع في إنشاء محطات حديثة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية، وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأكد أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على الوصول إلى أفضل العروض المقدمة من الشركات الراغبة في المشاركة بتنفيذ مشروعات التحلية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتاحة، ويدعم خطط الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر مستدامة لتوفير المياه اللازمة لمشروعات التنمية.

توطين صناعة التحلية ضمن خطط الدولة

ولفت مدبولي إلى أن التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر لا يقتصر على إنشاء محطات جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة، وإنما يمتد كذلك إلى توطين مختلف الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية محلية قادرة على دعم المشروعات الحالية والمستقبلية.

وتأتي هذه الخطط في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات والخبرات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، خاصة المشروعات التي ترتبط بصورة مباشرة بالأمن المائي والتنمية العمرانية.

«أكوا»: مصر شريك موثوق ولدينا استثمارات في الطاقة المتجددة

من جانبه، أكد الدكتور سمير سرحان، المدير التنفيذي لشركة «أكوا»، ترحيب الشركة بتعميق أوجه التعاون مع مصر، مشيرًا إلى وجود استثمارات واسعة للشركة في السوق المصرية، خاصة في مجال مشروعات الطاقة المتجددة.

واستعرض سرحان خلال الاجتماع عددًا من المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر، إلى جانب أوجه التعاون الحالية مع الحكومة المصرية لتنفيذ عدد من مشروعات تحلية مياه البحر، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية في هذا القطاع.

وأشار إلى أن الشركة تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا موثوقًا، مؤكدًا اهتمام «أكوا» بمواصلة التعاون في المشروعات التي تستهدف دعم قدرات الدولة في مجالات الطاقة والمياه.

التحلية تدعم المدن الجديدة والمناطق الساحلية

وشهد الاجتماع مناقشة أهمية مشروعات تحلية مياه البحر في دعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، خاصة مع استمرار الدولة في التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتنمية المناطق الساحلية، والتي تحتاج إلى مصادر مائية قادرة على تلبية احتياجات السكان والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وتُعد مشروعات التحلية أحد المسارات التي تعتمد عليها الدولة لتوفير موارد مائية إضافية، لا سيما في المناطق الساحلية، بما يساعد على دعم خطط التوسع العمراني والاقتصادي وتوفير الاحتياجات اللازمة للمجتمعات الجديدة.

فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص

كما تناول الاجتماع الفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع تحلية مياه البحر، في ظل توجه الدولة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل مشروعات التحلية والاستفادة من خبراته الفنية والاستثمارية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الشراكات إلى تنفيذ محطات تحلية وفق أحدث النظم والتكنولوجيات العالمية، مع العمل في الوقت نفسه على تعظيم المكون المحلي وتوطين الصناعات والمعدات المرتبطة بقطاع التحلية.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة أوسع لتعزيز منظومة إدارة الموارد المائية، ودعم مشروعات التنمية العمرانية والصناعية والسياحية، بما يتواكب مع احتياجات التوسع السكاني والعمراني، ويعزز قدرة الدولة على توفير المياه اللازمة للمشروعات والمجتمعات الجديدة.