مدبولي يتابع الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة وخطتها التنفيذية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة والخطة التنفيذية الخاصة بها، وذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الحكومة للتطورات الخاصة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بخطتها التنفيذية بعد إدخال التعديلات عليها، بما يسهم في تحويل توجهاتها إلى إجراءات عملية تدعم كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وتعزز الاستفادة من الأصول العامة.

هاشم السيد يستعرض مستجدات الوثيقة وخطتها التنفيذية

وفي بداية الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة والخطة التنفيذية المرتبطة بها، بعد إجراء التعديلات المقترحة على الوثيقة وخطوات تنفيذها.

وأوضح السيد أنه تم عرض الخطة التنفيذية على جميع الوزارات المعنية، إلى جانب المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى وجود إشادة واسعة من جانب هذه المؤسسات بالخطة، في ضوء ما تتضمنه من توجهات وإجراءات تستهدف دعم تنفيذ سياسة الدولة بشأن إدارة الشركات المملوكة لها.

وأكد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تضطلع بدور محوري في تنفيذ الوثيقة، من خلال العمل على تحويل توجهاتها الاستراتيجية إلى برامج تنظيمية وإجراءات تنفيذية محددة، بما يضمن ترجمة الأهداف المعلنة إلى خطوات عملية تسهم في تطوير أداء الشركات وتعزيز كفاءة إدارتها.

وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف تعظيم العائد من الأصول العامة، ورفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن تنفيذ الخطة يرتبط بأهمية تطوير أساليب إدارة الشركات، وتحسين الاستفادة من إمكاناتها وأصولها، بما يدعم كفاءة الأداء ويعزز قدرتها على تحقيق نتائج اقتصادية أفضل، وفقًا للتوجهات الاستراتيجية التي تتضمنها وثيقة سياسة ملكية الدولة.

الجوهري: التوافق على الصيغة النهائية بعد الحوار المجتمعي

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أنه تم طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي لمدة شهرين، لإتاحة الفرصة أمام الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها وآرائها بشأن مضمون الوثيقة وتوجهاتها.

وأوضح الجوهري أنه تم التوافق على الصورة النهائية للوثيقة بعد إدراج مختلف الملاحظات التي جرى طرحها خلال فترة الحوار المجتمعي، بما يعكس ما تم التوصل إليه من صيغة نهائية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بها.

وأضاف أن الوثيقة بصورتها النهائية سيتم عرضها على مجلس الوزراء، في خطوة تسبق استكمال الإجراءات الحكومية المرتبطة بها.

تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة

وتستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة وضع إطار استراتيجي لتحديد توجهات الدولة بشأن ملكية الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها، بما يدعم كفاءة إدارة الأصول العامة، ويرفع مستويات الأداء المالي والتشغيلي، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما ترتبط الخطة التنفيذية بتحويل التوجهات الاستراتيجية للوثيقة إلى برامج وإجراءات محددة، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقًا لما استعرضه مسؤولو الحكومة خلال الاجتماع.

ومن المقرر عرض الوثيقة في صورتها النهائية على مجلس الوزراء، عقب الانتهاء من مرحلة الحوار المجتمعي وإدراج الملاحظات التي تم التوافق عليها.