مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة المشروعات والاستثمارات وتوفير السلع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.

مدبولي يترأس الاجتماع الاسبوعي 

ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة، وتقديم التيسيرات اللازمة بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات والتقارير الواردة من مختلف الوزارات، خاصة الوزارات الخدمية، ومدى توفير خدماتها للمواطنين، في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة لهم.

كما يستعرض الاجتماع آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع أيضًا متابعة رئيس الوزراء لكافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، خاصة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ويبحث الاجتماع آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة سبل جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لدعم الاقتصاد الوطني.

مدبولي يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء أمس بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لمتابعة تطورات القطاع المالي غير المصرفي والأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، وأحدث الخطوات التي تتخذها الهيئة في إطار قدراتها الرقابية والتنظيمية لتعزيز كفاءة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وتنمية إسهام تلك الأنشطة في الاقتصاد الوطني، وحماية حقوق المتعاملين.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتطوير القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته، نظرًا لدوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلًا عن توفير مسارات استثمارية آمنة للمواطنين تحت رقابة كاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار المرخصة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع تأتي على رأس أولويات الدولة، وهو ما ينعكس في الإطار التنظيمي للأنشطة والقرارات المتتالية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتواكب مع التطورات السوقية وتنامي أعداد المستفيدين من الأنشطة المتعددة في القطاع، كالتأمين والتمويل غير المصرفي.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث مستجدات الأطر التنظيمية للأنشطة، والمتمثلة في القرارات الأخيرة لتحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الأداء الرقابي ودعم قدرة الهيئة والجهات العاملة بالقطاع على الرصد المبكر للممارسات السلبية ومواجهتها والحد منها، بما ينعكس بالإيجاب على سرعة حل مشاكل المتعاملين وتبصرتهم بحقوقهم وحماية مقدّراتهم.

وسلّط رئيس الهيئة الضوء على عدد من القرارات الصادرة عن الهيئة مؤخرًا وأهدافها المباشرة كتعزيز ضمانات التمويل المسئول والحد من التعثر والاحتيال وانتحال الصفة ومكافحة صور غسل الأموال، مثل: إلزام جهات التمويل باستخدام رمز التحقق (OTP) لتشديد التحقق من هوية العميل وضمان علمه بالإجراءات وموافقته على الشروط وعند صرف التمويل واستخدامه، والإلزام بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، وإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن التقييم المبني على التحليل السلوكي للعملاء، وبتوفير البنية التكنولوجية اللازمة تمهيدًا لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة.