مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين البترول والاستثمار لجذب استثمارات جديدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وجذب استثمارات جديدة من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركاء القطاع الخاص، إلى جانب دراسة إتاحة آليات تمويل متنوعة ومبتكرة والاستفادة من أدوات سوق المال.

ووقع البروتوكول المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة لها، وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات قطاع البترول، ورفع كفاءتها وقدرتها على النمو والمنافسة.

مدبولي: التعاون يدعم تطوير شركات البترول وتعظيم العائد من الأصول

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية هذا التعاون بين الوزارتين، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات قطاع البترول، ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التعاون يستهدف الاستفادة من الخبرات الاستثمارية والتمويلية والفنية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما يدعم تطوير الشركات وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها وأصولها.

ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لتطوير نماذج الاستثمار والتمويل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المصرية.

وزير البترول: تنويع مصادر التمويل وتسريع خطط التوسع

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن توقيع البروتوكول يأتي استمرارًا للعمل التكاملي مع مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، ويدعم التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين.

وأوضح أن التعاون يستهدف تنويع مصادر التمويل والاستثمار، وتطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات، وتسريع خطط التوسع، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول قطاع البترول وإمكاناته.

وأشار وزير البترول إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات المالية والفنية والتنافسية لشركات البترول والتعدين، من خلال إتاحة آليات تمويل واستثمار مبتكرة، وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية، وتحسين كفاءة إدارة الأصول.

وأضاف أن التكامل بين السياسات الاستثمارية وخطط تطوير القطاع يدعم قدرة الشركات على التوسع في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وخفض الاستيراد، وتعزيز مساهمة قطاع البترول والتعدين في الاقتصاد الوطني.

تصفير مستحقات الشركاء يعزز ثقة المستثمرين

وسلط المهندس كريم بدوي الضوء على نجاح قطاع البترول في تصفير مستحقات الشركاء والانتظام في السداد، مؤكدًا أن ذلك يعكس تحسنًا جوهريًا في مناخ الاستثمار ويهيئ المجال لجذب استثمارات جديدة.

وأوضح أن هذه الخطوة أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين وتحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بعد إزالة أحد أبرز التحديات التي كانت تحد من تدفق الاستثمارات إلى القطاع.

وأشار الوزير إلى أن تحسن مناخ الاستثمار يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التوسع الاستثماري، لا تقتصر على أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بل تشمل أيضًا مشروعات التكرير والبتروكيماويات والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة.

وأكد أهمية توسيع مشاركة المستثمرين الوطنيين والأجانب في تطوير أصول القطاع وتنفيذ مشروعات جديدة، بما يدعم قدرات الشركات على النمو ويعزز مساهمة القطاع في تلبية احتياجات السوق المحلية.

إصلاحات وحوافز لتعزيز جاذبية قطاع التعدين

وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الإصلاحات التشريعية والحوافز الاستثمارية تسهم في تعزيز جاذبية القطاع أمام المستثمرين، وتدعم التوسع في أعمال البحث والاستكشاف واستغلال الخامات المعدنية.

وشدد على أهمية التركيز على تصنيع الخامات المعدنية محليًا وتعظيم القيمة المضافة منها، بما يرفع العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية المصرية ويعزز تنافسية القطاع.

وأضاف أن التعاون بين الوزارتين يستهدف توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتحويل الفرص الاستثمارية الواعدة إلى مشروعات وشراكات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتعزز حضور الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن تطوير آليات التمويل والاستثمار يمكن أن يدعم تنفيذ مشروعات جديدة، ويوسع مشاركة القطاع الخاص، ويسهم في الاستفادة بصورة أكبر من الموارد الطبيعية والإمكانات المتاحة في قطاعات البترول والغاز والتعدين.

وزير الاستثمار: الأدوات التمويلية الحديثة تدعم نمو الشركات

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البروتوكول يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من قطاعات البترول والغاز والتعدين، وهو ما يتطلب التوسع في توظيف الأدوات الاستثمارية والتمويلية الحديثة، بما يدعم نمو الشركات وزيادة الإنتاج وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أن تطوير بيئة الاستثمار لمساندة هذه القطاعات لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، بل يشمل أيضًا تهيئة فرص المشاركة في مشروعات ذات جدوى اقتصادية، وتعزيز كفاءة توظيف الموارد والأصول، وفتح المجال أمام شراكات تسهم في نقل الخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية.

وأشار إلى أهمية تنويع آليات التمويل والاستفادة من أدوات سوق رأس المال لدعم الأنشطة الإنتاجية وتمويل خطط التوسع والتطوير، بما يعزز التكامل بين الاستثمار والتمويل والإنتاج، ويزيد مشاركة القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن استخدام الأدوات الاستثمارية والتمويلية الحديثة يتيح فرصًا أوسع لتطوير الشركات الوطنية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ خططها التوسعية، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج والتنافسية.

تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية

وأكد الدكتور محمد فريد أن تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية يتطلب تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات المرتبطة بها، بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، ويوفر فرص عمل جديدة، ويرفع تنافسية المنتجات المصرية إقليميًا ودوليًا.

وأوضح أن التوسع في التصنيع المحلي للموارد الطبيعية يسهم في تحقيق استفادة اقتصادية أكبر من الثروات المتاحة، بدلًا من الاقتصار على استخراجها، من خلال تطوير الصناعات المرتبطة بها وزيادة مساهمتها في سلاسل الإنتاج والقيمة المضافة.

وأشار إلى أن تعزيز الاستثمارات في قطاعات البترول والغاز والتعدين يمثل فرصة لدعم الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصناعات المرتبطة بالموارد الطبيعية، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.

تكامل حكومي لتوسيع قاعدة المستثمرين

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التكامل بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، يجسد تكامل الأدوار والإمكانات الحكومية، من خلال توظيف القدرات الاستثمارية والتمويلية والترويجية للوزارة والجهات التابعة لها لتعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بقطاعات البترول والغاز والتعدين.

وأوضح أن هذا التكامل يتيح الاستفادة من خبرات الوزارة والجهات التابعة لها لدعم تطوير الشركات الوطنية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، بما يوسع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.

ويعكس توقيع البروتوكول توجه الحكومة نحو تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالاستثمار والقطاعات الإنتاجية، وتطوير أدوات الترويج والتمويل، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعظم الاستفادة من الأصول والموارد الطبيعية المصرية.