مدبولي يعلن مخرجات منتدى مصر 2026.. تكليفات رئاسية لرفع الأجور وتطوير الخدمات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال «منتدى مصر 2026»، الذي عُقد اليوم بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، توصيات ومخرجات المنتدى التي تحولت إلى تكليفات رئاسية للحكومة، مؤكدًا الالتزام بالعمل على تنفيذها وترجمتها إلى إجراءات عملية خلال المرحلة المقبلة، بما يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمنتدى وحرصه على المشاركة الفاعلة في جلساته الحوارية ومتابعة المناقشات التي شهدتها فعالياته، وما أسفرت عنه من رؤى ومقترحات وتوصيات.

وأكد مدبولي أن اهتمام الرئيس لم يقتصر على المشاركة في الجلسات التي حضرها، بل امتد إلى متابعة ما دار في الجلسات الأخرى والاطلاع على المناقشات والتوصيات النهائية، والاستفادة من مختلف الآراء والرؤى المطروحة. وأوضح أن الرئيس وجّه بضرورة ترجمة مخرجات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية، استنادًا إلى الحوارات التي جرت بين الحكومة ومختلف الجهات المشاركة، وما انتهت إليه من توافق بشأن عدد من الأولويات والتوصيات.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030

وفي مقدمة المستهدفات المعلنة، كشف رئيس الوزراء عن استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، في إطار جهود الدولة لتحسين دخول المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

واستعرض مدبولي مجموعة من التوصيات المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي، إلى جانب تطوير منظومة التعليم الفني، والتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، وإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، بما يدعم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أهمية تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الطبي، مشيرًا إلى أن التوصيات تضمنت زيادة متوسط الإثابة للعاملين بهذا القطاع بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، بما يسهم في دعم الكوادر الطبية وتحفيزها على مواصلة أداء دورها في تقديم الخدمات الصحية.

كما أشار إلى أهمية تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، دعمًا للكوادر الأكاديمية والبحثية وتعزيزًا لدورها في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتواكب مع جهود الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وبالنسبة إلى المعلمين، أوضح رئيس الوزراء أن التوصيات تضمنت إعداد خطة تدريجية لمنح حوافز مالية تتناسب مع حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، بما يستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، في إطار حرص الدولة على تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الحوافز اللازمة لدعم دورهم المحوري في تطوير التعليم.

تطوير 600 مدرسة فنية والتوسع في المدارس المصرية اليابانية

وفي سياق تطوير التعليم الفني، أعلن مدبولي توجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية بإطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية، بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، إلى جانب طرح حزمة من الحوافز المالية للشركاء من القطاع الخاص حتى عام 2030.

وأوضح أن التوسع في هذه الشراكة يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات العملية والتكنولوجية التي تتطلبها القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يعزز فرص تشغيل الخريجين ويرفع كفاءة منظومة التدريب والتأهيل المهني.

كما تضمنت التوصيات زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، في إطار التوسع في النماذج التعليمية المتميزة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير أساليب التدريس والأنشطة التعليمية.

وفيما يتعلق بانتظام العملية التعليمية، أشار رئيس الوزراء إلى أن التوصيات تضمنت وضع جدول زمني لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس؛ إذ تستهدف الحكومة الانتهاء منه بالمرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، وبالمرحلة الإعدادية خلال عام 2028، على أن يتم إنهاء الفترات المسائية بالمرحلة الثانوية خلال عام 2029.

وأكد مدبولي أن هذه التوصيات تعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لوضع الآليات التنفيذية اللازمة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رخصة مهنية للمعلمين وتطوير جميع المدارس الحكومية بحلول 2030

وفيما يتعلق بالمستهدفات التعليمية خلال المرحلة المقبلة، أوضح رئيس الوزراء أنها تتضمن تطوير منظومة الترخيص المهني لمزاولة مهنة التدريس، ووضع إطار للكفايات المهنية للمعلمين، بما يتيح للحاصلين على الرخصة المهنية التمتع بامتيازات مادية مقارنة بأقرانهم ممن لم يحصلوا عليها، في إطار جهود الارتقاء بمستوى المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأضاف أن المستهدفات تشمل تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتطوير ورفع كفاءة جميع المدارس الحكومية وفقًا لمعايير الجودة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مع استهداف الانتهاء من تطوير جميع المدارس بحلول عام 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

وأشار مدبولي إلى استهداف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية قبل نهاية عام 2030، بما يسهم في التوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي والتكنولوجي وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات.

كما أعلن دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، يتولى تمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج، من خلال آليات ومصادر تمويل مستدامة.

التأمين الصحي الشامل ومبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال

وفي قطاع الصحة، أكد رئيس الوزراء أن المستهدفات تتضمن الإسراع في استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية.

وأضاف أن الإجراءات تشمل زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة بمختلف المستشفيات الحكومية ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي، إلى جانب ضم وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة إلى منظومة الإسعاف، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للحالات الطارئة.

وأشار مدبولي إلى استهداف إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال، تشمل الكشف عن ستة أنواع رئيسية من السرطان، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار جنيه، في إطار جهود الدولة للتوسع في خدمات الكشف المبكر والعلاج.

كما تتضمن المستهدفات التوسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية القائمة، وبدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جامعية جديدة، سواء حكومية أو خاصة، اعتبارًا من عام 2027، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مليون وحدة سكنية جديدة باستثمارات تريليون جنيه

وانتقالًا إلى ملف الإسكان والتنمية العمرانية، أشار رئيس الوزراء إلى استهداف إطلاق برنامج قومي للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، يتضمن توفير مليون وحدة سكنية جديدة بمختلف مستوياتها على مدار أربع سنوات، بإجمالي استثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، بالمشاركة مع صندوق «تحيا مصر».

وأوضح أن البرنامج يشمل وحدات للإيجار القديم، والإيجار المنتهي بالتملك، والإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي بالشراكة مع المطورين العقاريين، إلى جانب إسكان عمال المصانع، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط، بما يلبي الاحتياجات السكنية لمختلف شرائح المجتمع.

وفي هذا الإطار، أكد مدبولي أهمية سرعة إصدار قانون لتنظيم السوق العقارية المصرية، بما يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين المواطنين والمطورين العقاريين، وحماية حقوق مختلف الأطراف، وتعزيز انضباط السوق العقارية.

تنفيذ المرحلة الثانية من «حياة كريمة» وتطوير شبكات المياه والصرف

وفيما يتعلق بمشروعات تطوير الريف المصري، أكد رئيس الوزراء استهداف البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير 2028، استكمالًا لجهود تطوير القرى المصرية وتحسين الخدمات المقدمة لسكانها.

كما أشار إلى استهداف تخصيص خمسة مليارات جنيه سنويًا للمدن والقرى بمختلف محافظات الجمهورية، بما يشمل العزب والنجوع، لتنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين كفاءة المرافق الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.

وفي قطاع الطرق، أوضح مدبولي أن المستهدفات تشمل إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، بتكلفة تقديرية تصل إلى 42 مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال ثلاث سنوات، لتحسين حالة الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

وأكد كذلك أهمية وضع خطة زمنية محددة لاستكمال إنشاء وتنفيذ الأعمال الصناعية اللازمة لاستبدال وإلغاء المزلقانات السطحية على مختلف خطوط السكك الحديدية، بما يعزز مستويات الأمان والسلامة ويرفع كفاءة منظومة النقل بالسكك الحديدية.

تعديلات عاجلة على قانون البيئة ومضاعفة الغطاء النباتي

وفي ملف البيئة، أعلن رئيس الوزراء استهداف إجراء تعديلات عاجلة على قانون البيئة، بما يضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الغطاء النباتي والتوسع في المساحات الخضراء بمختلف المحافظات.

وأضاف أن المستهدفات تتضمن تنفيذ برنامج لمضاعفة مساحة الغطاء النباتي في جميع محافظات الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة البيئة وتعزيز جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.

30 جيجاوات للطاقة المتجددة بحلول 2028 وزيادة إنتاج الغاز والبترول

وفي قطاع الطاقة، أوضح مدبولي أن المستهدفات تشمل التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة والمستدامة.

وأشار إلى وضع وتنفيذ برنامج قومي لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي حتى نهاية عام 2030، يستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا، وزيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى 700 ألف برميل يوميًا، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

كما أعلن استهداف إطلاق مبادرة لتحويل المصانع ومعدات الري والزراعة والمباني الحكومية والمدارس والجامعات للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال برامج تمويل ميسرة تضمن تغطية التكاليف عبر خفض قيمة فواتير الكهرباء للمستفيدين سنويًا، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، بما يتيح سداد التمويل من الوفر المتحقق في استهلاك الطاقة.

وتتضمن المستهدفات كذلك إضافة 3.2 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي أو توصيل الغاز إليها بحلول عام 2030، في إطار التوسع في إتاحة خدمات الغاز الطبيعي للمواطنين.

مضاعفة خدمات «مصر الرقمية» وزيادة سعة الإنترنت الأرضي

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد رئيس الوزراء استهداف استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وفق جدول زمني محدد، مع زيادة عدد الخدمات المتاحة عبر منصة «مصر الرقمية» من 250 خدمة إلى 500 خدمة قبل نهاية العام.

وأضاف أن المستهدفات تشمل إتاحة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية بسعة 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، إلى جانب التوسع في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين.

وأشار مدبولي إلى التوسع في إنشاء وتطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية، بما يشمل مراكز البيانات والحلول الرقمية، مع استهداف الانتهاء من عدد من المشروعات المرتبطة بهذا الملف بحلول نهاية سبتمبر 2026.

مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاع مستخدمي العدادات الكودية

وفي إطار التيسيرات المقدمة للمواطنين، أوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات تتضمن منح المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح، مهلة لمدة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، مع منح المتقدمين خلال هذه الفترة تخفيضًا بنسبة 30% وفقًا للضوابط المقررة.

وأضاف أن المستهدفات تشمل تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يسرع إنهاء إجراءات التقنين ويخفف الأعباء عن المواطنين، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.

وأوضح أن الإجراءات المقترحة تتضمن مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة من المواطنين.

توسيع برامج دعم زواج الشباب ورعاية كبار السن

وفي ملف الحماية الاجتماعية، أشار مدبولي إلى التوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال زيادة عدد المستفيدين من ألفي حالة إلى أربعة آلاف حالة زواج، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشباب والأسر الأكثر احتياجًا.

كما أكد استهداف إنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، بما يعزز منظومة الحماية والرعاية المقدمة لهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى التوسع في برامج الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، بما يشمل أمراض الشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة، مع إتاحة فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية المنزلية، إلى جانب زيادة دور رعاية المسنين والتوسع في إنشاء مرافق وخدمات الرعاية النفسية بمختلف المحافظات.

وفي السياق ذاته، أوضح أن المستهدفات تتضمن الإسراع في إصدار وتوسيع نطاق بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، وإتاحة الخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا لحامليها، بما يشمل خدمات النقل والخدمات الحكومية والثقافية وغيرها من أوجه الدعم والرعاية.

واختتم استعراض هذا الملف بالتأكيد على أهمية سرعة إصدار القوانين المتعلقة بحماية الأسرة والأحوال الشخصية، بما يعزز الحماية القانونية والاجتماعية للأسرة المصرية.

«حصاد» و«دولة الابتكار» و«دولة المواهب».. مبادرات قومية جديدة

وأعلن مدبولي تبني الدولة ثلاثة مشروعات ومبادرات قومية رئيسية، يأتي في مقدمتها مشروع «حصاد»، الذي يستهدف إنشاء منظومة متكاملة لدعم الأبطال الرياضيين، تشمل تقديم الدعم المالي، وإتاحة الرعاية من خلال شركات القطاع الخاص، إلى جانب توفير الرعاية الصحية والنفسية المنتظمة، والسكن الملائم، والتأهيل المهني للرياضيين خلال مرحلة ما بعد الاعتزال، بما يضمن استمرار رعايتهم والاستفادة من خبراتهم.

وأضاف أنه تقرر إطلاق مبادرة «دولة الابتكار»، بهدف تحويل الابتكار من مسابقات ومبادرات متفرقة إلى مسار عملي مستدام، يربط بين الطلاب والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية، ويسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ، بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه.

كما أعلن إطلاق مشروع «دولة المواهب»، الذي يستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والإبداعية والرياضية وتنميتها، من خلال مسارات متكاملة تتيح لأصحاب المواهب صقل قدراتهم وتطوير إمكاناتهم.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أنه تقرر تكليف وزارة الثقافة بوضع خطة مرحلية لتطوير قصور وبيوت الثقافة، مع التركيز على اكتشاف المواهب والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في رعايتها وتنميتها، إلى جانب إعادة تنشيط المسرح والسينما، وتطوير آليات الإنتاج والتشغيل والتسويق.

وأضاف أنه تقرر تكليف وزارة المالية بدراسة إعادة النظر في الرسوم المفروضة على المسارح ودور السينما، بما يسهم في دعم الأنشطة الفنية والثقافية، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية واضحة لتنظيم استخدام المساحات المخصصة للأنشطة المختلفة.

حوافز للصناعة الوطنية ومبادرات لدعم شباب المصنعين

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف إطلاق حزمة من الحوافز والمبادرات لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، من بينها مبادرة «شباب المصنعين»، إلى جانب تسريع تنفيذ مبادرتي «مصانع المستقبل» و«القرية المنتجة»، بما يسهم في زيادة أعداد المصانع وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الإنتاجي.

وأوضح أن مبادرة «شباب المصنعين»، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، تستهدف دعم الشباب الراغبين في إقامة مشروعات صناعية، بما يسهم في زيادة أعداد المصانع وتوفير فرص عمل مباشرة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار إلى إطلاق برنامج تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، من خلال تحديد مناطق ومجمعات صناعية مستهدفة، وتوجيه الحوافز الاستثمارية إلى الصناعات التي تمثل أهمية للاقتصاد الوطني، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية وتيسيرات تتعلق بتكلفة الأراضي والتراخيص، على أن تكون هذه الحوافز مشروطة بزيادة نسبة المكون المحلي، بما يضمن توجيه الدعم إلى المشروعات التي تسهم فعليًا في تعميق الصناعة الوطنية.

كما أعلن إطلاق منظومة للتعامل مع المصانع المتعثرة، تتضمن تسجيل المصانع على المنظومة، وتحديد أسباب التعثر، ووضع المسارات المناسبة للتعامل مع كل حالة، بما يساعد على إعادة تشغيل المصانع واستعادة طاقاتها الإنتاجية.

وأكد مدبولي أهمية الإسراع في تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030، وفقًا للميزات النسبية التي تتمتع بها كل قرية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الأنشطة الإنتاجية بالمناطق الريفية وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.

مليون فرصة عمل بدخول مرتفعة و200 ألف فرصة في التعهيد والاتصالات

وفي سياق تحسين مناخ الاستثمار، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، إلى جانب إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن الإجراءات تتضمن تقديم حزمة من المساندات والتيسيرات والحوافز لأنشطة ريادة الأعمال، بما يستهدف توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، فضلًا عن العمل على توفير 200 ألف فرصة عمل في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030.

كما أكد أهمية الإسراع في إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية من خلالها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير رحلة المستثمر منذ تأسيس المشروع وحتى مراحل التشغيل والتوسع، مشيرًا إلى استهداف إطلاق المنصة بنهاية عام 2027.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب زيادة المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويدعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية يأتي في إطار التوسع في دعم صادرات الخدمات، إلى جانب تقديم المساندات والحوافز للأنشطة المرتبطة بريادة الأعمال، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة هذه الأنشطة في الاقتصاد الوطني.

رفع الإنفاق على الخدمات الأساسية إلى 4.8 تريليون جنيه

وفيما يتعلق بالإنفاق على الخدمات الأساسية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف مضاعفة المخصصات الموجهة للخدمات التي تمس حياة المواطن المصري بصورة مباشرة، من خلال زيادتها تدريجيًا لتصل إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه، بحلول العام المالي 2029/2030، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، ولا سيما أبناء الطبقة المتوسطة.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف كذلك خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع الالتزام بسداد جميع الالتزامات المستحقة المتعلقة بالدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، والعمل على خفض أعباء الدين العام وتعزيز استدامة المالية العامة.

خمس شركات مليارية خلال خمس سنوات لدعم ريادة الأعمال

واستعرض مدبولي عددًا من التوصيات والإجراءات التنفيذية التي تستهدف دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز الأمن الغذائي، والتوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تحويل مخرجات المنتدى إلى خطوات عملية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أهمية الإسراع في إطلاق آلية لتمويل مشروعات البنية التحتية، وإنشاء منصة وطنية لإدارة وتخفيف المخاطر الاقتصادية وتحفيز الاستثمار الخاص، بما يسهم في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير آليات تمويلية مبتكرة لدفع معدلات النمو الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، أعلن تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق مبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف إنشاء خمس «شركات مليارية» على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يتيح لها التوسع إقليميًا ودوليًا، إلى جانب دراسة إطلاق صندوق أو آلية وطنية لدعم هذه الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتهيئة البيئة المناسبة لنموها وتحولها إلى كيانات اقتصادية كبرى، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل جديدة للشباب، ويتيح الاستفادة من قدراتهم الابتكارية في مختلف المجالات.

رفع الرقعة الزراعية إلى 12.5 مليون فدان بحلول 2030

وفي قطاع الزراعة، أكد مدبولي استهداف زيادة الرقعة الزراعية في مصر من نحو 10.5 مليون فدان حاليًا إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030، في إطار جهود الدولة للتوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح أن الدولة تستهدف كذلك رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 60%، مقارنة بنحو 55% حاليًا، من خلال التوسع في زراعة المحصول وزيادة إنتاجيته، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية والمائية المتاحة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية مواصلة تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح وبنجر السكر، من خلال مراجعة أسعار التوريد بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا للمزارعين، ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي هذا السياق، أوضح أن الحكومة تستهدف زيادة سعر توريد أردب القمح من 2500 جنيه إلى 2650 جنيهًا خلال الموسم المقبل، إلى جانب زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، لتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية وتحسين العائد الاقتصادي من النشاط الزراعي.

وأضاف أنه تقرر إطلاق مبادرة لمساندة الأنشطة الزراعية خلال الموسم الشتوي المقبل، تستهدف تجهيز مساحة مليون فدان من الحيازات الزراعية الصغيرة التي تقل مساحة كل منها عن فدانين لزراعة محصول القمح، من خلال الاستعانة بأجهزة ووحدات الميكنة الزراعية التابعة للجهات المعنية، بما يسهم في تيسير عمليات الزراعة وخفض تكلفتها على صغار المزارعين.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن الاستفادة من إمكانات الجهات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ولا سيما الجهات المعنية بمشروعات تحسين الأراضي والميكنة الزراعية، مع تخفيض تكلفة الخدمات المقدمة للمزارعين بنسبة 50%؛ بهدف تشجيعهم على التوسع في زراعة القمح وزيادة إنتاجيته، فضلًا عن دراسة التيسيرات المرتبطة برسوم الخدمات المقدمة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة.

وأكد مدبولي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم صغار المزارعين وتخفيف الأعباء المرتبطة بتكاليف الإنتاج الزراعي، وزيادة العائد من وحدة المساحة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي.

مرحلة جديدة من «بيت الوطن» وتطبيق موحد للمصريين بالخارج

وفيما يتعلق بالمصريين بالخارج، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف التوسع في الخدمات والمبادرات المقدمة لأبناء مصر المقيمين بالخارج، من خلال إطلاق مرحلة جديدة من مشروع «بيت الوطن»، بما يتيح المزيد من الأراضي والوحدات السكنية، إلى جانب تيسير الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة وتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم.

وأشار مدبولي إلى التوسع في تفعيل الخدمات القنصلية الإلكترونية بجميع البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين المقيمين خارج البلاد، وتيسير حصولهم على الخدمات المختلفة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملاتهم.

كما أعلن إطلاق تطبيق إلكتروني مخصص للمصريين بالخارج، يتيح التعرف على مختلف الخدمات والحوافز والمبادرات المقدمة لهم من جهات الدولة المختلفة، إلى جانب تكليف الوزارات والجهات المعنية بسرعة إتاحة خدماتها من خلال التطبيق والعمل على تحقيق التكامل بينها، بما يوفر نافذة موحدة للتعامل مع احتياجات المصريين بالخارج.

وأوضح أن الحكومة تستهدف تأسيس منظومة متكاملة للاستجابة والتواصل والمشاركة الفاعلة مع المصريين بالخارج، من خلال تفعيل المبادرات والآليات التي تتيح الاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، ومن بينها مؤتمر «مصر تستطيع»، بما يعزز مشاركتهم في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أنه تقرر تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدراسة استحداث آليات ميسرة للدفع الإلكتروني مقابل الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، سواء داخل مصر أو خارجها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية في إطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي.

برنامج وطني للتحول الاقتصادي يستهدف نموًا بنسبة 6.8%

وفي سياق متصل، تناول رئيس الوزراء البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يستهدف البناء على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية خلال السنوات الماضية، والانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده القطاع الخاص، ويعتمد على زيادة القيمة المضافة وتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.

وأوضح مدبولي أن البرنامج يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بنحو 5.1% حاليًا، إلى جانب زيادة نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.7% إلى 20%، ورفع مساهمة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%، بما يعزز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن مستهدفات البرنامج تتضمن زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 15%، وخفض معدل التضخم من 13.3% إلى نطاق يتراوح بين 5% و7%، فضلًا عن خفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يستهدف كذلك زيادة الحيز المالي المتاح للدولة، بما يسمح بتوجيه المزيد من المخصصات إلى قطاعات التعليم والصحة والإسكان وغيرها من الخدمات الأساسية، إلى جانب مواصلة خفض أعباء الدين العام وتعزيز استدامة المالية العامة.

وأكد مدبولي أن الحكومة حرصت على إعداد البرنامج بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين، والاستفادة من مختلف الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال مراحل إعداده، مشيرًا إلى أن البرنامج شهد عددًا من المراجعات والتعديلات وصولًا إلى صورته الحالية.

وأوضح أن الحكومة ستتيح الفرصة لإجراء حوار مجتمعي موسع بشأن البرنامج خلال الشهرين المقبلين، بما يسمح بتلقي المزيد من الآراء والمقترحات حول مستهدفاته وآليات تنفيذه، وصولًا إلى الانتهاء من صورته النهائية بحلول نهاية ديسمبر 2026.

وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف في المقام الأول تحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال زيادة معدلات النمو والإنتاج والاستثمار، وتوفير فرص عمل أفضل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن انعكاس نتائج الإصلاحات الاقتصادية بصورة مباشرة على مختلف فئات المجتمع.

مدبولي: الحكومة ملتزمة بتنفيذ تكليفات الرئيس ومخرجات المنتدى

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لمنتدى مصر 2026 وحرصه على متابعة مخرجاته، وتوجيه الحكومة بالعمل على تنفيذ التوصيات التي أسفرت عنها جلساته.

وأكد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بمواصلة العمل على ترجمة هذه التوصيات إلى إجراءات تنفيذية تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات المعلنة خلال المرحلة المقبلة.