مذكرة تفاهم جديدة بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا، بهدف توطيد التعاون في مختلف مجالات الرعاية الصحية. جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع الاتفاق كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ممثلًا عن الحكومة المصرية، والدكتور حسام أبو مرعي، وزير الصحة عن الجانب اللاتفي، ويأتي هذا الاتفاق تتويجًا لسلسلة من اللقاءات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الماضية، والتي أثمرت عن تفاهمات مهمة في مجالات الصحة العامة وتطوير نظم الرعاية الصحية. وتهدف المذكرة إلى تنظيم أطر التعاون المشترك بين البلدين لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والصيدلانية للمواطنين، عبر تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التعليم والتدريب الطبي، خاصة في التخصصات الدقيقة والنادرة. وتشمل البنود أيضًا تبادل الوفود الطبية وتنظيم برامج تدريبية مشتركة للأطباء والأخصائيين، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الصحية في البلدين. كما تغطي مذكرة التفاهم التعاون في مجالات التحول الرقمي والرعاية الصحية الذكية، من خلال تبادل المعرفة والخبرات في نظم المعلومات الصحية وتطوير البنية التكنولوجية للمستشفيات. وتشمل مجالات التعاون كذلك دعم الصناعات الدوائية ونقل التكنولوجيا الخاصة بإنتاج الأدوية والمعدات الطبية، بجانب تعزيز الشراكة بين هيئات تنظيم الأدوية في مصر ولاتفيا لتطوير منظومة التصنيع والرقابة الدوائية. وفي جانب آخر، تتضمن المذكرة التعاون في مجال الصحة العامة والأبحاث العلمية، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات مكافحة الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد الوبائي ومقاومة مضادات الميكروبات، إلى جانب التعاون في أبحاث زراعة الأعضاء وتطبيقات النانو تكنولوجي في الطب. كما تسعى الدولتان لتطوير التعاون في مجال السياحة العلاجية، من خلال تبادل الخبرات في إدارة المنتجعات الاستشفائية واستثمار الخبرة اللاتفية في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمقصد للسياحة العلاجية في المنطقة. وأكدت رئاسة مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير قطاع الصحة وتوسيع آفاق التعاون الدولي فيه، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم مسيرة التنمية البشرية في مصر.