مرصد حقوقي: 94 ٪ من ضحايا غزة مدنيون .. ومحو عائلات بأكملها

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الإسرائيلي الحاد في استهداف المدنيين في الأسابيع الأخيرة في قطاع غزة، بما في ذلك محو عائلات بأكملها وقتل النساء والأطفال بمعدلات مروعة، وسط استمرار تعاجز المجتمع الدولي عن وقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو 19 شهرا. وذكر المرصد في بيان أنه خلال سبعة أيام فقط (من 20 إلى 26 أبريل الجاري)، قتل الاحتلال الإسرائيلي 345 فلسطينيا وأصاب 770 آخرين، وفق معطيات ميدانية تظهر أن 94 بالمئة على الأقل من الضحايا هم من المدنيين. وتابع: "تعمد إسرائيل استهداف مراكز إيواء مؤقتة وبسيطة (خيام) أو منازل شبه مدمرة، بصواريخ ثقيلة أو طائرات مسيرة انتحارية، دون وجود ضرورة عسكرية مبررة، يكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين". وأشار إلى أن فريقه الميداني وثق خلال الأسابيع القليلة الماضية حالات متكررة من محو عائلات بأكملها من الوجود، فضلا عن استهداف متكرر لأسر بعينها في نمط يعكس مسعى واضحا لإفنائها بالكامل، ونبه إلى أن حياة المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، ليست أرقاما تسقط في الهوامش ولا أضرارا جانبية يغض عنها الطرف، بل هي أرواح حقيقية وقصص إنسانية يجري تدميرها عمدا وبمنهجية خارجة عن كل إطار قانوني، مؤكدا أن حماية هذه الأرواح والمساءلة على استهدافها تمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية لا يجوز للمجتمع الدولي التهرب منها. واستنكر المرصد الأورومتوسطي "كيف تحولت المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين إلى مشهد مألوف لا يثير سوى الصمت، وكأن قتل المدنيين الفلسطينيين بات واقعا مقبولا ضمنيا في النظام الدولي، تمارسه إسرائيل علنا دون خشية من عواقب قانونية أو أخلاقية"، ونبه إلى أن التسامح الدولي مع هذا النمط من الجرائم، لا يمثل مجرد إخفاق أخلاقي، بل يشكل إخلالا جسيما بالالتزامات القانونية للدول والمجتمع الدولي، ويحول القتل الجماعي للفلسطينيين من أفعال مجرمة إلى سياسة علنية تنفذ على مرأى من العالم، ما يجعل الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم تقاعسا صريحا عن الالتزام القانوني بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وفقا لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. وطالب جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين. وحث المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.