مرصد حقوقي يتهم الكيان الإسرائيلي بتجويع سكان غزة .. لدفعهم للتهجير القسري

اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم، الكيان الإسرائيلي بتعمد أزمة التجويع لجميع سكان قطاع غزة، وحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها، خاصة في مدينة غزة وشمال القطاع؛ بهدف دفعهم إلى التهجير القسري، معتبرا هذه السياسة جريمة حرب قائمة بحد ذاتها، وجريمة إبادة جماعية. وأوضح المرصد، في بيان، أن استمرار تراجع وتيرة إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية، وتقويض آليات حمايتها وسبل توزيعها، يأتي كأداة أساسية ينفذ بها الكيان الإسرائيلي مسعاه في إخضاع فلسطينيي القطاع عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكهم الفعلي، وإجبارهم على النزوح جنوبا بشكل قسري تحت ضغط الهجمات العسكرية والتجويع. وأشار إلى توثيقه إفادات من سكان في مدينة غزة وشمالها بشأن تلقيهم اتصالات هاتفية من الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، يطالبهم فيها بشكل واضح وصريح بالنزوح إلى وسط وجنوب قطاع غزة من أجل الحصول على الغذاء والماء وتفادي الموت جوعا، منوها إلى أنه وفقا لمتابعته للأوضاع الميدانية، فإن الإمدادات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة في فبراير الجاري انخفضت مقارنة مع شهر يناير بنسبة 50 في المئة، على الرغم من تعاظم الاحتياجات الهائلة لأكثر من 2.3 مليون نسمة يعيشون في ظروف معيشية بائسة. وأكد المرصد الأورومتوسطي أن كافة سلوكيات الكيان الإسرائيلي على الأرض تدفع نحو تعميق أزمة التجويع المتعمد للمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف العاملين في المجال الإنساني وإغلاق المعابر والقيود الخطيرة على الحركة، ومنع الوصول وإجراءات التدقيق المرهقة، وانهيار النظام المحلي، إلى جانب القيود المفروضة على الاتصالات ومعدات الحماية، وسبل الإمداد غير القابلة للعبور بسبب تضرر الطرقات والذخائر غير المتفجرة وتأثيرات الهجمات العسكرية. ويأتي هذا في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية، وقرار محكمة العدل الدولية، لزيادة إدخال المساعدات المنقذة للحياة ودخول الإمدادات التجارية، وضمان إدخالها وتوزيعها على نحو سريع وفعال ودون معيقات، وهو ما لم يستجب له الكيان الإسرائيلي حتى الآن.