مصر تسترد 21 قطعة أثرية من أستراليا

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لحماية وصون تراثها الثقافي، وتسريع وتيرة استرداد القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، تسلمت وزارة السياحة والآثار، اليوم، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، 21 قطعة أثرية كانت قد وصلت إلى أرض الوطن قادمة من العاصمة الأسترالية كانبرا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية المصرية والأسترالية. وأكد  شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن استرداد هذه المجموعة يعكس التزام الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها، بحماية تراثها الحضاري الفريد، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والذي كان له الدور الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، ما يعكس عمق التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ويؤكد التزام الجانبين بإعادة الممتلكات الثقافية إلى موطنها الأصلي وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وفدًا من المجلس، برئاسة الأستاذ شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، قام باستلام القطع الأثرية من مقر وزارة الخارجية المصرية. وأشار إلى أن القطع كانت معروضة بإحدى صالات المزادات الشهيرة في أستراليا، وعندما تبيّن عدم وجود مستندات ملكية لها، بادرت إدارة الصالة بالتعاون مع السفارة المصرية في كانبرا لإعادتها إلى مصر، لافتاً إلى أن القطع المستردة تعود إلى عصور مصرية قديمة متنوعة، وتضم تماثيل صغيرة، من بينها تمثال أوشابتي، وجزءًا من تابوت خشبي على هيئة يد بشرية، ورأس أفعى من الخشب، ومسرجة فخارية، ومغازل من العاج، وتميمة عين الوجات، وقطعة من النسيج القبطي. وقال شعبان عبد الجواد أن بعض القطع تم تسليمها إلى القنصلية المصرية العامة في سيدني، من بينها جزء من لوحة أثرية تخص المدعو “سشن نفر تم”. وقد تم اكتشاف هذه اللوحة سابقًا بواسطة البعثة الإيطالية، وكانت مكسورة إلى أربعة أجزاء، اختفى بعضها خلال عملية جرد عام 1995، قبل أن يُعاد ثلاثة أجزاء منها إلى مصر عام 2017 من سويسرا، في حين تم تسليم الجزء الرابع مؤخرًا من قبل متحف ماكوري في أستراليا، فور تأكيده أن هذا الجزء ينتمي للوحة ذاتها. وقد تم إيداع القطع بالمتحف المصري بالتحرير لترميمها تمهيداً لعرضها في معرض مؤقت.