مصر تطلق أول مؤتمر دولي للإطار القانوني لحوادث الطيران
في إطار اهتمام الدولة بتعزيز منظومة الطيران المدني وترسيخ سيادة القانون، انطلقت أعمال المؤتمر الدولي الأول حول «الإطار القانوني لحوادث الطيران وتنظيم قطاع الطيران المدني والمنازعات ذات الصلة ودور القضاء والتحكيم في تسويتها»، بمشاركة الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور أشرف منصور مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إلى جانب نخبة من القيادات القضائية والتنفيذية والخبراء والمتخصصين، وذلك على مدار يومي 12 و13 يناير الجاري.
وزير الطيران: القانون ركيزة أساسية لأمن وسلامة الطيران
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن انعقاد المؤتمر يعكس وعيًا وطنيًا بأهمية الإطار القانوني كأحد الأعمدة الأساسية لضمان سلامة وأمن الطيران المدني، خاصة في ظل التطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع. وأوضح أن التكامل بين الجوانب الفنية والقانونية ضرورة حتمية لمواكبة المعايير والاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى الدور التاريخي والريادي لمصر في مجال الطيران، باعتبارها من الدول المؤسسة لمنظمة الإيكاو ومن أوائل الدول الموقعة على اتفاقية شيكاغو.
الطيران المدني قاطرة للتنمية والاستثمار
أشار الحفني إلى أن مرفق الطيران المدني يُعد من أهم القطاعات الداعمة للتنمية الشاملة، لما يضمه من مطارات وشركات طيران وخدمات ملاحية، مؤكدًا استمرار جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتحديث منظومات السلامة والأمن، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج التدريب والتأهيل المستمر، بما يدعم الاقتصاد الوطني وينشط السياحة والتجارة ويعزز الربط الجوي الدولي.
حوادث الطيران بين التحقيق الفني والمسؤولية القانونية
أوضح وزير الطيران أن حوادث الطيران، رغم ندرتها، تظل من أكثر القضايا حساسية، نظرًا لما تثيره من تحديات فنية وقانونية تتعلق بالمسؤولية والتعويض وتسوية المنازعات، مشددًا على التزام قطاع الطيران المدني بدعم استقلالية وشفافية التحقيقات الفنية وفق المعايير الدولية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز السلامة الجوية ومنع تكرار الحوادث.
القضاء والتحكيم دعامة لاستقرار صناعة الطيران
لفت الحفني إلى أن القضاء والتحكيم يمثلان آليات فعالة لتسوية منازعات الطيران، بما يعزز العدالة والثقة في مناخ الاستثمار، ويدعم استقرار صناعة الطيران إقليميًا ودوليًا، مثمنًا جهود هيئة قضايا الدولة والجامعة الألمانية بالقاهرة في تنظيم هذا الحدث الدولي المتخصص.
هيئة قضايا الدولة: حصن قانوني وتوجه نحو التخصص الدقيق
أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن المؤتمر يتزامن مع مرور 150 عامًا على إنشاء الهيئة باعتبارها الحصن القانوني للدولة في الداخل والخارج. وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للتدريب وبناء القدرات، مشيرًا إلى أن التخصص الدقيق والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية يمثلان الطريق الأمثل لتطوير المنظومة القضائية والتشريعية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطيران المدني.
إطلاق ماجستير متخصص في قانون الطيران المدني
وفي خطوة تعكس توجه الهيئة للاستثمار في العنصر البشري، أعلن رئيس هيئة قضايا الدولة عن إطلاق برنامج ماجستير أكاديمي في قانون الطيران المدني بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس ووزارة الطيران المدني، بهدف إعداد كوادر قانونية متخصصة وفق أحدث المعايير العالمية.
الجامعة الألمانية: التكامل المؤسسي أساس التطوير
من جانبه، أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الجامعة تؤدي دورًا وطنيًا في دعم الإطار القانوني للقطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطيران المدني، مشددًا على أن التكامل بين القضاء والجامعات ومؤسسات الدولة يمثل حجر الأساس لتقديم حلول عملية تواكب التطورات العالمية وتعزز تنافسية مصر.
مشاركة واسعة من خبراء الطيران والتحقيق الفني
شهد المؤتمر مشاركة قيادات وخبراء من وزارة الطيران المدني، بينهم الطيار رامي منصور رئيس الإدارة المركزية لحوادث الطيران، والطيار أيمن المقدم المستشار الفني لتحقيق الحوادث، والطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس حازم محمد السعيد مدير عام تحقيق الحوادث، حيث قدموا عروضًا حول منظومة التحقيق الفني والتزامات مصر الدولية في مجال سلامة الطيران.
مصر تعزز مكانتها مركزًا إقليميًا في الطيران والقانون
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الحوكمة القانونية والمؤسسية في قطاع الطيران المدني، بما يواكب التطورات الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي رائد في صناعة النقل الجوي والخدمات القانونية المرتبطة بها.
