مصر والولايات المتحدة توقعان اتفاقًا إطاريًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي

شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على الاتفاق الإطاري للأهداف الاستراتيجية بشأن تعزيز الازدهار المتبادل بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف توسيع مجالات التعاون المشترك ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي في مصر.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزراء المالية والتموين والتجارة الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث وقعت الاتفاق من الجانب المصري الدكتورة سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية للتعاون الدولي، فيما وقعها من الجانب الأمريكي روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في القاهرة.

اتفاق إطاري لدعم النمو الاقتصادي وتوسيع الشراكة

وأوضح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتفاق يمثل إطارًا للتعاون مع الجانب الأمريكي، ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي ملموس في مصر، وفتح آفاق أوسع للشراكة في عدد من القطاعات الرئيسية، بما يعزز فرص الازدهار المتبادل بين البلدين.

وأشار إلى أن الاتفاق يركز على الاستفادة من الابتكارات المؤسسية والتكنولوجية الأمريكية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومات المياه والطاقة والبنية التحتية المصرية، وتطوير آليات العمل في هذه القطاعات الحيوية.

تطوير التعليم والصحة والحوكمة وتأهيل الكوادر

وأضاف المتحدث الرسمي أن مجالات التعاون تشمل أيضًا تحديث وتطوير منظومات التعليم والصحة والحوكمة، بما يدعم تحسين كفاءة المؤسسات والخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في بناء قدرات الكوادر المصرية وتأهيلها وفقًا لمتطلبات القطاعات المختلفة.

ويستهدف الاتفاق كذلك إتاحة المزيد من فرص العمل، خاصة في المجالات التي تحظى باهتمام استراتيجي مشترك بين القاهرة وواشنطن، بما يتيح فرصًا أوسع لتبادل الخبرات والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة.

الذكاء الاصطناعي والطاقة وإدارة المياه ضمن أولويات التعاون

ولفت السفير نادر زكي إلى أن الاتفاق يولي اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها إدارة المياه والذكاء الاصطناعي والطاقة، باعتبارها مجالات مهمة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب توسيع نطاق التعاون ونقل الخبرات في هذه المجالات.

الزراعة العلمية لتعزيز الأمن الغذائي في مصر

وفي ملف الأمن الغذائي، يستهدف الاتفاق تعزيز قدرات مصر من خلال دعم الزراعة القائمة على أسس علمية، والاستفادة من الابتكارات والتقنيات الحديثة التي من شأنها تطوير الممارسات الزراعية ورفع كفاءتها، بما يدعم جهود تأمين الاحتياجات الغذائية.

ويعكس الاتفاق توجه البلدين نحو توسيع التعاون في القطاعات الاقتصادية والتنموية، وتطوير الشراكات في المجالات الحيوية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات النمو والازدهار المتبادل بين مصر والولايات المتحدة.