مليون طن أمونيا خضراء.. مشروع هندي جديد يستهدف التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات القطاع واستعراض ملفات العمل المرتبطة بتحفيز الاستثمار في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتعزيز تنافسية مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونهاد شاهين، نائب وزير النقل، واللواء الحسين شرف، مدير الكلية الفنية العسكرية، وعدد من المسئولين.

المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر يبحث تحديات تنفيذ المشروعات

وصرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المرتبطة بدور المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، في إطار توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، ودعم مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة ويعزز قدرة المشروعات المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش مقترح قيام المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر بإعداد تصور ورؤية متكاملة للتعامل مع التحديات التي تواجه تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود الحكومية لمعالجة العقبات التي قد تؤثر في تنفيذ المشروعات.

ويستهدف هذا التوجه وضع آليات واضحة للتعامل مع التحديات المرتبطة بالمشروعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يدعم تهيئة بيئة استثمارية مناسبة ويشجع الشركات المحلية والعالمية على التوسع في الاستثمار بقطاع الهيدروجين الأخضر.

وزير الكهرباء يستعرض موقف الاتفاقيات والمشروعات العالمية

وخلال الاجتماع، عرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموقف الحالي للمشروعات والاتفاقيات الخاصة بقطاع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة لإقامة مشروعاتها في هذا القطاع الحيوي.

وتناول العرض تطورات المشروعات الجاري العمل عليها، والاتفاقيات المبرمة مع الشركات المستثمرة، في إطار جهود الدولة لتطوير هذا المجال والاستفادة من الفرص المتاحة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يدعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة ويعزز موقع مصر في سوق الطاقة العالمي.

الموافقة على مد مذكرة تفاهم «أكوا باور» عامًا إضافيًا

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس وافق خلال الاجتماع على طلب شركة «أكوا باور» بشأن مد مدة مذكرة التفاهم الموقعة معها لإتاحة الأرض لمدة عام إضافي، وذلك للمشروع الخاص بإنتاج 66 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و500 ألف طن من الأمونيا الخضراء بمنطقة شرق النيل.

وتأتي الموافقة في إطار متابعة الإجراءات المرتبطة بالمشروع وإتاحة الوقت الإضافي اللازم لاستكمال الترتيبات الخاصة به، بما يدعم فرص تنفيذه وفق الخطط المستهدفة، ويعزز الاستثمارات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

تخصيص 12 كيلومترًا مربعًا لشركة هندية لإقامة محطة طاقة شمسية

كما وافق المجلس على طلب شركة «أكيور» الهندية تحديد قطعة أرض بمساحة 12 كيلومترًا مربعًا بمنطقة غرب الزعفرانة، لتطوير محطة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 600 ميجاوات، بهدف تغذية المرحلة التجريبية من مشروع الشركة لإنتاج الأمونيا الخضراء.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمرحلة التجريبية من المشروع 100 ألف طن سنويًا، ضمن مشروع إجمالي تبلغ سعته مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، على أن يتم تنفيذه على مراحل.

وتعكس القرارات التي شهدها الاجتماع استمرار جهود الدولة لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، من خلال متابعة الاتفاقيات القائمة وتيسير الإجراءات المرتبطة بالمشروعات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتطوير قطاع الطاقة النظيفة في مصر.