منتدى مصر 2026 يختتم مناقشات الأمان المجتمعي ويفتح ملفات الاقتصاد والاستثمار والدين العام

<< الأمن والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي في صدارة فعاليات اليوم الثالث

ناقش "منتدى مصر 2026"، خلال فعاليات يومه الثالث يوم الأربعاء 21 أكتوبر، مجموعة متكاملة من القضايا الحيوية المرتبطة بأمن المواطنين والاستقرار المجتمعي. وتصدرت المناقشات ملفات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ضبط الأسواق، دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية المتسارعة. وتضمنت الفعاليات لفتة إنسانية تمثلت في توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصافحة أحد ضيوف المنتدى، إلى جانب استعراض وزير الري لثورة التكنولوجيا والرقمنة في إدارة الموارد المائية.

جلسات منتدى مصر اليوم 

وفي جلسة «أمن الوطن والمواطن»، تم بحث سبل رفع كفاءة الاستجابة للبلاغات، واستعراض دور الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة، بالإضافة إلى مناقشة أبعاد السياسة الخارجية المصرية وسط حالة عدم الاستقرار الإقليمي. 

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، ركزت جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» على تطوير برامج الدعم لمحدودي الدخل ودعم الطبقة المتوسطة، مع التحول نحو التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل. كما شدد المنتدى في جلسة «الأمن الغذائي والمائي» على مواجهة تحديات الزيادة السكانية والتغيرات المناخية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

محور الاقتصاد يتصدر أجندة اليوم الرابع لمناقشة الطاقة والصناعة

ومع اختتام محاور الحماية المجتمعية، تتواصل فعاليات المنتدى اليوم الخميس 22 أكتوبر، عبر خصخصة أعمال اليوم الرابع لـ «محور الاقتصاد»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين خلال أربع جلسات رئيسية تسعى لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاج والاستثمار.

وتستعرض الجلسة الأولى تطورات منظومة الطاقة من كهرباء وبترول وغاز وطاقة متجددة، وسبل تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها للحد من الصدمات الخارجية. بينما تناقش الجلسة الثانية التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين والعمال، والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن خلق فرص عمل مستدامة ورسوخ المنتجات المحلية.

موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

وتُخصص الجلسة الثالثة لبحث ملف موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين العام، حيث تجيب الجلسة عبر لغة الأرقام والبيانات عن تساؤلات الشارع والمستثمرين بشأن مصادر الدولار، وأوجه الصرف، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية وإدارة مستويات الدين بكفاءة.

وتُختتم أعمال اليوم الرابع بالجلسة الرابعة التي تسلط الضوء على ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، بوصفه مرحلة جديدة تستهدف الانتقال من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى تحقيق نمو مستدام وشامل، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستعداد للمرحلة التالية لبرنامج صندوق النقد الدولي.