أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة المصرية تنفذ حاليًا نحو 1.72 مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، تم بالفعل الانتهاء من أكثر من 790 ألف وحدة لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى وجود 242 ألف وحدة في مراحل تنفيذ مختلفة، وطرح 40 ألف وحدة جديدة ضمن آخر الإعلانات.
كشفت الرئيس التنفيذي للصندوق أن 85% من مشروعات «سكن كل المصريين» نُفذت في المدن الجديدة، ما ساهم في دعم النمو العمراني المخطط وتقليل الضغط والتكدس داخل المدن القديمة، إلى جانب خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تضم السكن والخدمات وفرص العمل.
أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الدولة قدمت 10.4 مليار جنيه دعما نقديا مباشرا للمستحقين، ضمن منظومة دعم ذكي تشمل الدعم النقدي، ودعم سعر الفائدة على التمويل العقاري، ودعم الأرض والمرافق، مؤكدة أن حجم الدعم الكلي للوحدات السكنية بلغ 27 مليار جنيه، حيث تتحمل الدولة ما بين 50 إلى 60% من قيمة الوحدة لصالح المواطن.
أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن البنك الدولي يُعد شريكًا رئيسيًا في البرنامج، من خلال تقديم الدعم المؤسسي والفني والتمويلي، بما ساهم في رفع كفاءة الإدارة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وزيادة ثقة القطاع المصرفي في منظومة التمويل العقاري.
أكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن جميع المجتمعات السكنية التي ينفذها البرنامج تقوم على دمج الإسكان الاجتماعي مع المتوسط والفاخر في نسيج عمراني واحد، بما يحقق التماسك الاجتماعي، ويقضي على المناطق العشوائية وغير الآمنة، ويوفر حياة مستقرة للمواطنين بالقرب من الخدمات وفرص العمل.
أشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى تنفيذ نحو 40 ألف وحدة سكنية وفق معايير البناء الأخضر، بما يوفر الطاقة والمياه ويخفض تكاليف التشغيل على المواطنين، ويحقق مفهوم السكن المستدام.
واختتمت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي كلمتها بالتأكيد على أن برنامج «سكن كل المصريين» خلال عشر سنوات نجح في تحويل حق السكن من شعار إلى واقع ملموس، قائلة:«نحن لا نبني وحدات سكنية فقط… نحن نبني مستقبلاً أكثر استقراراً للمواطن المصري».
