نائب وزير الصحة: غالبية الولادات تتم خارج المستشفيات الحكومية.. وتدريب القطاع الخاص على الولادة الآمنة

كشفت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن المستشفيات الحكومية والجامعية تستقبل نحو 7 إلى 8% فقط من إجمالي حالات الولادة في مصر، بينما تتم النسبة الأكبر من الولادات، والتي تصل إلى نحو 92%، داخل المنشآت الطبية الخاصة أو أماكن أخرى.

الصحة تستهدف رفع كفاءة القطاع الخاص في الولادة الطبيعية

وأوضحت نائب وزير الصحة، خلال مشاركتها في احتفالية اليوم العالمي للتقزم، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الولادة من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وفتح المجال أمام تدريب الأطقم الطبية على أساليب الولادة الطبيعية الآمنة، إلى جانب توفير القابلات ودعم المنشآت الطبية لتطبيق الممارسات السليمة.

وأشارت إلى إعداد أدلة استرشادية من المجلس الصحي المصري لتحديد الحالات المناسبة للولادة الطبيعية والحالات التي تستدعي اللجوء إلى الولادة القيصرية، مع التأكيد على توفير الإمكانات اللازمة للتعامل مع أي طارئ أثناء الولادة.

تطبيق تصنيف روبسون لتحديد الحاجة للقيصرية

وأكدت الألفي أهمية إعادة تدريب بعض الأطباء على أساليب الولادة الطبيعية، في ظل زيادة الاعتماد على الولادة القيصرية خلال السنوات الماضية، موضحة أن الجامعات ووزارة الصحة والمعاهد والمستشفيات التعليمية توفر فرصًا لتدريب الأطباء.

وأضافت أن تصنيف «روبسون» يساعد على تقسيم حالات الولادة إلى 10 مجموعات وفق معايير طبية محددة، بما يسمح بتقييم معدلات اللجوء إلى العمليات القيصرية بصورة أكثر دقة، مشددة على ضرورة التزام المنشآت الطبية بالأدلة الاسترشادية والمعايير المهنية.

إجراءات ضد المنشآت المخالفة وعلاج نقص أطباء التخدير

وأوضحت نائب وزير الصحة أنه في حال رصد مخالفات داخل إحدى المنشآت، يتم توجيه الأدلة الاسترشادية إليها ومتابعة مدى الالتزام بها، وقد يتم إيقاف المنشأة مؤقتًا ومنحها مهلة لتصحيح الأوضاع والتدريب، وفي حال استمرار المخالفات يمكن اتخاذ إجراءات تصل إلى الإيقاف الدائم.

وفيما يتعلق بنقص أطباء التخدير، أكدت أن الوزارة تستعين بأطباء من القطاع الخاص والجامعات للعمل بالمستشفيات الحكومية بنظام النوبتجيات، بالتوازي مع زيادة أعداد المتدربين في التخصصات الطبية المطلوبة.

كما أوضحت أن شكاوى السيدات من وجود أخطاء أثناء الولادة تخضع للفحص من خلال اللجان المختصة، التي تراجع الملف الطبي وتقارن الإجراءات المتخذة بالأدلة الاسترشادية، مؤكدة أن حدوث مضاعفات لا يعني تلقائيًا وجود خطأ طبي.