نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية لتلبية احتياجات المصريين
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، لمناقشة خطة عمل الوزارة ومستجدات مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط ومدى نجاحها في تلبية احتياجات المواطنين، وذلك بحضور وكيل وأمين سر اللجنة ومسئولي الوزارة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وأعضاء اللجنة.
وفي بداية كلمته، تقدم الوزير بالتحية والتقدير لأعضاء اللجنة، مقدماً لهم التهنئة على ثقة الشعب ومتمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم المستقبلية. وأوضح أن خطة عمل الوزارة تمثل جزءاً أصيلاً من المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية “مصر 2052″، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمجتمعات العمرانية الجديدة، وتحسين المناطق العشوائية، ورفع كفاءة البيئة العمرانية للمدن القائمة.
وأشار الشربيني إلى أن الوزارة تبنت رؤية شاملة وفعالة لتوفير مسكن ملائم لجميع فئات المجتمع المصري، من خلال محورين رئيسيين: الأول يتمثل في توفير وحدات سكنية جديدة، والثاني في تطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية غير الآمنة. ولفت إلى أن الوزارة نفذت حتى الآن نحو 1.96 مليون وحدة سكنية متنوعة، منها مليون و469 ألف وحدة مكتملة، فيما جاري تنفيذ 344 ألف وحدة أخرى، مع استهداف تنفيذ 148 ألف وحدة إضافية.
وأكد الوزير أن جهود الوزارة شملت تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي لدعم الفئات غير القادرة، إلى جانب الإسكان المتوسط وفوق المتوسط ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، لتشمل كافة المحافظات بما فيها سيناء وأسوان. وأضاف أن الوزارة ساهمت في رفع مستوى خدمات البنية التحتية، حيث ارتفعت نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب من 95% في 2014 إلى 99% في 2025، كما ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي من 50% إلى 70%، مع تحسين كفاءة المحطات وتقليل الفاقد من المياه.
وشدد الشربيني على جهود الوزارة في تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، موضحاً أن هذه المشروعات أسفرت عن إنشاء وحدات سكنية بديلة ورفع مستوى جودة الحياة لمئات الآلاف من المواطنين، ما أدى إلى إعلان الجمهورية خالية من المناطق غير الآمنة. كما أشار إلى مبادرات استهداف المصريين بالخارج، مثل “بيت الوطن” و”بيتك في مصر”، والتي خصصت آلاف الأراضي والوحدات السكنية لتلبية الطلب المتزايد.
وفيما يخص التمويل العقاري، بين الوزير أن عدد الجهات التمويلية ارتفع من 4 بنوك في 2014 إلى 31 بنكاً وشركة في 2025، مع زيادة متوسط التمويل للمستفيد من 43 ألف جنيه إلى 152 ألف جنيه، كما ارتفعت إجمالي التمويلات العقارية من 20 مليون جنيه إلى 104 مليارات جنيه، بما يعكس تسارع وتيرة التمويل خلال الفترة الأخيرة.
كما استعرض الشربيني جهود الوزارة في دمج البعد البيئي ضمن مشروعات الإسكان، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الخضراء المعتمدة وفق المعايير المحلية والدولية أكثر من 40 ألف وحدة. كما تم إطلاق منصة “مصر العقارية” الرقمية لتنظيم السوق العقارية، وتسهيل وصول المواطنين والمستثمرين إلى الفرص العقارية الموثوقة، وضبط معاملات السماسرة، مع تقديم التدريب والترخيص لهم.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان لمتابعة طلباتهم ومقترحاتهم لخدمة المواطنين، مع تخصيص موعد دوري كل 15 يوم للقاء النواب بمقر الوزارة.
بشكل عام، الاجتماع سلط الضوء على خطة وزارة الإسكان الشاملة لتوسيع المشروعات السكنية، تطوير المدن القائمة والعشوائية، تعزيز التمويل العقاري، ورفع كفاءة المرافق والخدمات، مع التركيز على الاستدامة والتوسع العمراني المتوازن.
