نقابة العلاج الطبيعي تحذر من عودة "سمكري البني آدمين" وتطالب بإغلاق مركزه

عودة مثيرة للجدل بعد انتهاء العقوبة

حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل مع "ي.خ. خيري"، المعروف إعلاميًا باسم "سمكري البني آدمين"، عقب إعلانه العودة لممارسة نشاطه غير المرخص من خلال افتتاح مركز جديد بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة، رغم صدور حكم سابق ضده بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات في القضية رقم 39323 لسنة 2021.

وأكدت النقابة أن عودة المذكور لممارسة أنشطة علاجية خارج الأطر القانونية تمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، خاصة في ظل تزايد الإقبال على بعض الممارسات التي يتم الترويج لها باعتبارها وسائل علاجية دون سند علمي أو قانوني.

بلاغ رسمي للجهات المختصة

وأوضحت النقابة، في بلاغ رسمي وجهته إلى وزيري الصحة والعمل ومدير أمن القاهرة، أن "سمكري البني آدمين" بدأ الترويج لافتتاح مركز جديد للكيروبركتيك تحت اسم "عالم الطقطقة" بمنطقة كورنيش النيل بشبرا، وذلك فور انتهاء فترة العقوبة التي قضاها.

وشددت النقابة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف أي نشاط علاجي يتم ممارسته دون ترخيص قانوني، حفاظًا على سلامة المرضى ومنع استغلال احتياجاتهم الصحية.

مخاطر طقطقة العمود الفقري

وأكدت النقابة أن ممارسات "طقطقة" فقرات العمود الفقري التي يجريها غير المتخصصين قد تتسبب في مضاعفات صحية بالغة الخطورة، تشمل إصابات بالأعصاب والأوعية الدموية، وقد تصل في بعض الحالات إلى الشلل الرباعي أو الوفاة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات العلاجية تتطلب تأهيلًا علميًا ومهنيًا دقيقًا، ولا يجوز ممارستها إلا من خلال متخصصين مرخص لهم وفقًا للقوانين المنظمة للمهن الطبية في مصر.

استغلال تراخيص مهنية لا تخول العلاج

وكشفت النقابة أن المذكور يعتمد على كارنيه مزاولة حرفة بمهنة "مدلك حمام" صادر عن مديرية العمل بالقاهرة، ويستخدمه كغطاء لاستقبال المرضى والتعامل معهم داخل مراكز تقدم خدمات علاجية.

واعتبرت النقابة أن هذا الأمر يمثل بابًا خلفيًا لانتحال الصفة وممارسة أعمال علاجية دون ترخيص، مؤكدة أن استقبال المرضى وتشخيص الحالات أو تقديم أي تدخلات علاجية يتطلب الحصول على موافقات رسمية من وزارة الصحة والنقابة العامة للعلاج الطبيعي.

مطالب بإغلاق الثغرات القانونية

وطالبت النقابة الجهات المعنية بإغلاق ما وصفته بـ"الأبواب الخلفية" التي تسمح بممارسة هذه الأنشطة، من خلال إلغاء اللجنة المهنية للتأهيل الحركي، وإعادة النظر في بعض المسميات الحرفية التي قد يتم استغلالها في ممارسة أعمال علاجية دون سند قانوني.

كما دعت إلى وقف إصدار أي تراخيص شخصية أو مكانية من اللجان المهنية العمالية التابعة لوزارة العمل في هذا المجال، بما يضمن حماية المواطنين من الدخلاء ومنتحلي صفة الممارسين الصحيين.

إجراءات سابقة لحماية المرضى وخصوصيتهم

وفي سياق جهودها لحماية المرضى ورفع مستوى الالتزام المهني داخل العيادات والمراكز العلاجية، سبق أن أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي تعليمات مشددة تحظر تصوير المرضى أو نشر صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم داخل العيادات أو أثناء تلقي الخدمات العلاجية دون موافقات قانونية واضحة.

وأكدت النقابة في أكثر من مناسبة أن الحفاظ على خصوصية المرضى يعد جزءًا أصيلًا من أخلاقيات المهنة، مشيرة إلى أنها رصدت خلال فترات سابقة عددًا من المخالفات المتعلقة بتصوير المرضى واستخدام المحتوى في الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة بحق العيادات والمراكز المخالفة وفقًا للوائح المنظمة للمهنة.

تحذير للمواطنين من التعامل مع غير المتخصصين

وجددت النقابة دعوتها للمواطنين إلى التأكد من تراخيص المراكز العلاجية والمؤهلات العلمية للممارسين قبل تلقي أي خدمات صحية، وعدم الانسياق وراء الدعاية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن حماية صحة المرضى تتطلب اللجوء إلى المتخصصين المعتمدين فقط، مشددة على استمرارها في ملاحقة أي ممارسات غير قانونية قد تعرض حياة المواطنين للخطر أو تسيء إلى مهنة العلاج الطبيعي.