أقر رئيس مجلس الدولة المستشار عادل فهيم، بناءً على القرار رقم 600 لعام 2023، الحركة القضائية للعام 2023/2024، تم اعتماد هذا القرار بناءً على قانون مجلس الدولة رقم 47 لعام 1972 واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، واستنادًا إلى قرار المجلس الخاص بجلسته المنعقدة في 29 أغسطس 2023، وفيما يلي أسماء الحركة القضائية الجديدة:
- المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.
- المستشار أحمد عبد التواب محمد موسى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
- المستشار حسونة توفيق حسونة محجوب، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
- المستشار فارس سعد فام حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.
- المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري
- المستشار محمد ماهر ابوالعينين حسنين حمزه، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لقسم التشريع.
وكما اعتمد المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 600، بإصدار الحركة القضائية لمجلس الدولة، التي تضمنت فيها المادة الثانية تشكيل "الأمانة العامة والمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة"، وجاء تشكيلها كالتالى:
- المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة – الأمين العام والمشرف على أعمال الوحدات المتخصصة.
- المستشار تامر الدقاق نائب رئيس مجلس الدولة.
- المستشار وائل سعد هلال نائب رئيس مجلس الدولة.
- المستشار محمد يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة.
- المستشار عبد الله حسن رسلان.
- المستشار أحمد محمد طاهر.
- المستشار أحمد فتحى جبريل.
- المستشار محمد حسنى درويش.
- المستشار أحمد عبد العظيم حجازى.
