وزارة العمل تواصل حملات التفتيش بالمحافظات لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد
خلال 3 أيام.. التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها أكثر من 11 ألف عامل
273 محضرًا لمخالفات تطبيق الحد الأدنى للأجور.. و28 محضرًا لتشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص
730 إنذارًا ومهلة لتصحيح أوضاع عقود العمل
جبران: لا تهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال.. وهدفنا ترسيخ مبادئ العمل اللائق
في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر للوزير – نتائج حملاتها خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2025.
وأسفرت الحملات عن تفتيش 1135 منشأة يعمل بها 11,243 عاملًا، مع التركيز على الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
إنذارات ومهلة لتصحيح أوضاع عقود العمل
تم تحرير 730 إنذارًا للمنشآت المخالفة ومنحها مهلة قانونية لتصحيح أوضاع عقود العمل، ضمن الجهود المبذولة لمنح أصحاب الأعمال الفرصة لتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد ويضمن حقوق العمال.
مخالفات الحد الأدنى للأجور وتشغيل العمالة الأجنبية
أسفرت الحملات أيضًا عن تحرير 273 محضرًا لمخالفة تطبيق الحد الأدنى للأجور، و28 محضرًا تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة.
وزير العمل: لا تهاون مع أي مخالفة تمس حقوق العمال
أكد الوزير محمد جبران أن الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لحماية حقوق العمال وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار. وشدد على استمرار تكثيف الحملات بجميع المحافظات وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العاملين.
التوعية لضمان تطبيق القانون الجديد
أوضح الوزير أهمية مواصلة تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام قانون العمل الجديد وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.
