وزارة الكهرباء تحسم الجدل وتكشف حقيقة زيادة أسعار الكهرباء في شهر يوليو للمنازل

​تصدرت أنباء رفع أسعار الطاقة محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط حالة من القلق بين المواطنين بالتزامن مع ذروة فصل الصيف. وفي هذا السياق، حسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل المثار، وكشفت رسمياً عن حقيقة زيادة أسعار الكهرباء في شهر يوليو المقررة للمنازل، مؤكدة أن التعريفة الحالية لشرائح الاستهلاك المنزلي سارية كما هي دون أي تعديلات جديدة.

​رد حاسم من الوزارة ينفي الشائعات

​أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، منصور عبد الغني، أنه لم يصدر أي قرار رسمي يخص تحريك أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي.

 وأوضح عبد الغني، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن شركات التوزيع مستمرة في محاسبة المشتركين بالأسعار المعتمدة سابقاً، مشيراً إلى أن كل ما يُشاع حول حقيقة زيادة أسعار الكهرباء في شهر يوليو للقطاع المنزلي هو عارٍ تماماً عن الصحة، داعياً المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

​لماذا تزايدت أنباء الزيادة وما علاقتها بالأنشطة التجارية؟

​أرجعت الوزارة اللبس الحاصل حول حقيقة زيادة أسعار الكهرباء في شهر يوليو إلى تطبيق آلية محاسبية جديدة تقتصر فقط على بعض الأنشطة التجارية والخدمية كثيفة الاستهلاك خلال "ساعات الذروة"، حيث يتم احتساب تكلفة إضافية تصل إلى 20% لترشيد الاستهلاك وإدارة الأحمال. وشددت الوزارة على أن هذه الآلية لا تشمل المنازل مطلقاً، ولن يتأثر بها المواطن العادي في استهلاكه اليومي.

​جدول أسعار شرائح الكهرباء الحالية للمنازل

​تسهيلاً على المواطنين ولتأكيد عدم وجود أي تغييرات، تستمر الوزارة في العمل بنظام الشرائح المتدرجة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، وجاءت الأسعار الحالية المستمرة كالآتي:

ملاحظة هامة: المشترك الذي يتجاوز استهلاكه حاجز الـ 1000 كيلووات/ساعة، يتم إلغاء نظام الشرائح بحقه ويحاسب على إجمالي استهلاكه بسعر موحد يبلغ 2.58 جنيه لكل كيلووات، وذلك بهدف تحفيز المواطنين على الترشيد.

​العدادات الكودية وتعديلات القطاعات الأخرى

​وفي إطار توضيح الصورة كاملة بشأن حقيقة زيادة أسعار الكهرباء في شهر يوليو، أشارت التقارير إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء كان قد أجرى تعديلات سابقة شملت قطاعات خدمية معينة وليس من بينها المنازل؛ مثل مترو الأنفاق (من 110 إلى 189 قرشاً)، وقطاع الري وشركات المياه والأنشطة التجارية التي ثبتت عند 255 قرشاً. أما بخصوص العدادات الكودية للعقارات المخالفة، فقد تم تثبيت سعر المحاسبة بها عند 274 قرشاً للكيلووات كسعر موحد بدون شرائح، مع استمرار مراجعة ملفاتها لتحويلها إلى عدادات قانونية فور استيفاء الشروط.

​بناءً على التوضيحات الرسمية، فإن شبكة الكهرباء القومية تسجل استقراراً كبيراً رغم تجاوز الأحمال حاجز 37 ألف ميجاوات، وتؤكد الحكومة التزامها بالشفافية والإعلان عن أي خطط مستقبلية عبر بياناتها الرسمية فقط.