وزارة النقل تعلن عن أول مشروع من نوعه على مستوى الدول العربية والأفريقية

أعلنت وزارة النقل عن مشروع فريد من نوعه في المنطقة، يشمل شركة لبناء السفن. وشهد وزير الصناعة كامل الوزير، توقيع بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، وهي شركة لتخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن في ميناء دمياط، سواء المخططة أو الطارئة حتى طول 400 متر ووزن إزاحة خفيفة حتى 40 ألف طن. وقالت وزارة الصناعة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن أعمال الشركة ستتم وفقا للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال، وذلك على مساحة 2 مليون متر مربع بمنطقة غرب ميناء دمياط، ويعتبر ذلك المشروع مشروعا قوميا يخدم مصالح البلاد ويقدم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، من خلال جلب كل السفن من جميع أنحاء العالم وتخريدها وتحويلها إلى شكل الخردة القابلة للتداول في جميع أنحاء العالم طبقا للمعايير الدولية. وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات ومنها النقل، وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ مشروعات مميزة فى مجالات مختلفة بما يعود إيجابيا على الاقتصاد القومي. وأضاف الوزير أن هذا المشروع قائم على الاستثمار في توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة وهي صناعة الحديد والصلب، وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع، مشيرا إلى أنه يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئي مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر. وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات، ما يسفر عنه إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد، من خلال إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقا لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل، وكذلك العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الاوربية لإعادة تدوير السفن وذلك وفقا لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الأوروبي رقم 2323 لسنة 2016. وأوضحت الوزارة أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن حديد تسليح سنويا في حين أن السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة حوالي 16 مليون طن، وذلك لعدم توافر الخردة بالسوق المحلي، حيث يتم تدبير حوالي 1.5 مليون طن خردة سنويا من السوق المحلي ويتم استيراد حوالي 3 مليون طن خردة من الخارج. وتابعت أنه من المخطط أن يساهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنويا من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع، مما يعني تدبير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج، بما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما يساهم المشروع في توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.