وزير الإتصالات:"الرقم القومى العقارى" ينهي ظاهرة ازدواجية العناوين

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن مشروع "الرقم القومي العقاري" يعد تحولاً جذريًا في إدارة وتداول العقارات في مصر، مشيرًا إلى أنه سيكون بمثابة "الرقم القومي للمواطن"، بحيث يمتلك كل عقار رقمًا فريدًا يميّزه عن غيره. وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات -خلال لقائه مع برنامج "بحب الإذاعة" مع الإعلامية شافكي المنيري على إذاعة "نغم إف إم" اليوم الثلاثاء- أن الهدف من المشروع هو تسهيل إجراءات تداول العقارات والتصدي لعمليات التلاعب بالعناوين، مؤكدًا أن الرقم القومي العقاري سيكون المرجعية الوحيدة والمعتمدة لدى كافة جهات الدولة، ما يُنهي ظاهرة ازدواجية العناوين ويُعزز من كفاءة التعاملات العقارية. وأشار إلى أن كل عقار في مصر، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو صناعيًا، سيُخصص له رقم عقاري قومي مستقل، بغض النظر عن نوعه أو مساحته، وأن الوزارة انتهت من تسجيل 30 مليون وحدة عقارية ضمن المشروع، من إجمالي 39 مليون وحدة مستهدفة، وذلك في إطار جهود بدأت منذ عامين. وعلى صعيد التحول الرقمي، كشف الوزير عن توفير 35 خدمة حكومية رقمية حاليًا عبر منصة "مصر الرقمية"، تشمل خدمات المرور، النيابات، التموين، والبريد المصري، مع العمل على إضافة مزيد من الخدمات قريبًا. وأكد أن رقمنة الخدمات الحكومية تُحقق استفادة مباشرة للمواطنين وتُسهم في تسريع الأداء الحكومي. وفي مجال تنمية المهارات، شدد الوزير على أن جميع المبادرات التدريبية المقدمة من الوزارة مجانية، وتهدف إلى تمكين الشباب من المهارات التقنية ومهارات العمل الحر، بما يُوفر لهم فرصًا متنوعة للعمل سواء عبر وظائف تقليدية أو من خلال العمل المستقل. كما تطرق الوزير إلى جهود تحسين البنية التحتية للاتصالات، لافتًا إلى حصول مصر على جائزة "أسرع إنترنت ثابت في إفريقيا” من شركة "Ookla" العالمية، نتيجة لاستمرار العمل على إحلال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية، خاصة في قرى "حياة كريمة"، بما يُسهم في توفير إنترنت فائق السرعة لنحو 60 مليون مواطن في 4500 قرية. وأشار إلى أن عدد مراكز الخدمات الرقمية التابعة للشركات العالمية في مصر تضاعف ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في بناء بيئة أعمال جاذبة وتوسيع قاعدة المهارات الرقمية. واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر سيمثل نقلة نوعية لقطاع الاتصالات، وسيُعزز قدرته على دعم القطاعات الحيوية مثل المدن الذكية والصناعات اللوجستية، بما يرسّخ من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الخدمات الرقمية.