وزير الإستثمار يستعرض الفرص المتاحة لإقامة مشروعات أمام مستثمرى الأقصر 

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعاً مع مستثمري الأقصر بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وذلك في إطار الجولة الحالية التي يقوم بها وزير الإستثمار لمحافظتي الأقصر وقنا، حضر اللقاء المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وقيادات وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية و قال الوزير إن رؤية الدولة تتمثل في مزيد من الإهتمام بالإستثمار بالمحافظات من أجل تحفيز معدلات النمو بالمحافظات وخلق فرص العمل للمواطنين بها، مشيراً إلى الإهتمام بالإستماع إلى رؤية المستثمرين وأهم التحديات التي تواجههم من أجل العمل علي حلها في إطار رؤية وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية بالتواصل المستمر مع المستثمرين. ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر أن المحافظة تعمل على العديد من الملفات الإستثمارية وفي مقدمتها الإستثمار في قطاع السياحة حيث يجري إنشاء عدد من المشروعات الفندقية والسياحية بالمحافظة، بالإضافة إلى الإستثمار في الزراعة والتصنيع الزراعي بالظهير الصحراوي للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من مجالات الإستثمار الأخرى. وتم خلال اللقاء إستعراض فرص الإستثمار بالمحافظة وأهم المجالات الموجودة للإستثمار والتي تتمثل في قطاعات السياحة والزراعة والتعليم وبعض القطاعات الأخرى، وتم إعداد دليل بفرص الإستثمار في المحافظة، وحصر الأراضي غير المستغلة وأراضي أملاك الدولة والتي تتمثل في ٢٥ أصل غير مستغل لطرحها على المستثمرين وشمل العرض المقدم إستعراض ٤٧ فرصة إستثمارية بالمحافظة جري التعاقد على بعضها ويجري إعداد الفرص الأخرى للطرح، ومن بينها التعاقد بالفعل على ٦ فرص إستثمارية و١٦ فرصة جاري إنهاء طرحها خلال الشهر الحالي و١٢ فرصة أخري يتم تخصيصها بصلاحيات المحافظ كما يجري دراسة ١٣ فرصة إستثمارية مع الجهات المختصة . وإستمع الوزير لمداخلات المستثمرين بالمحافظة والذين إستعرضوا مجالات الإستثمار التي يستثمروا فيها والتي تنوعت ما بين مشروعات سياحية وتعليمية وزراعية، وإستعرضوا عدد من التحديات التي تواجههم. وفي تعقيبه على مداخلات المستثمرين أكد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية أن قانون الإستثمار الحالي يتضمن كافة الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار ، مشيراً إلى أن كل صعيد مصر هو في المنطقة " أ" في قانون الإستثمار ويتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في القانون. وأكد الوزير أن الإعفاءات الممنوحة لمنطقة " أ" ومنها محافظات الصعيد تتيح خصمًا يصل إلى 50% من التكاليف الإستثمارية وذلك من الأرباح الخاضعة للضريبة، وبحد أقصى 80% من رأس المال، وذلك للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر إحتياجًا. وأوضح أن القطاع السياحي من القطاعات ذات الأولوية التي تحظي بإهتمام الدولة في الوقت الحالي وأنه سيكون هناك خريطة إستثمارية بموافقات مسبقة من كافة الجهات على هذه الفرص التي سيتم تحديدها.