أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية تأتي تنفيذًا للتوجيهات المباشرة من القيادة السياسية، بهدف زيادة الإتاحة والمعروض من المنتجات والسلع الأساسية، إلى جانب ضبط حركة الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة للإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المبادرة ليست قرارًا وقتيًا بل خطة ممتدة تُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار التمويني والسطوة الرقابية على الأسواق في مختلف المحافظات.
استمرار المبادرة 6 أشهر والتوسع في السلع الأساسية
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن مبادرة خفض الأسعار ستستمر لمدة 6 أشهر متواصلة، لتغطي الموسم الرمضاني المبارك والقادم؛ بما يضمن استدامة تدفق السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين طوال هذه الفترة دون انقطاع أو تذبذب في الأسعار.
وأضاف الوزير أن المبادرة انطلقت في مرحلتها الأولى بتركيز على 12 سلعة استراتيجية وأساسية، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت خطة زمنية للتوسع التدريجي في قائمة السلع المشمولة بالتخفيضات، ليستهدف الطرح الوصول إلى 30 سلعة أساسية بنهاية الشهر الجاري.
خريطة المنافذ ومشاركة القطاع الخاص
وشدد وزير التموين على أن السلع المخفضة تُطرح للمواطنين عبر منظومة توزيع واسعة النطاق تشمل أكثر من 280 منفذًا تابعًا للقطاع الخاص الذي يشارك بقوة في المبادرة، بالإضافة إلى الشبكة التموينية الممتدة عبر المجمعات الاستهلاكية، منافذ وزارة التموين، منافذ مشروع «جمعيتي»، البدالين التموينيين، إلى جانب أسواق اليوم الواحد والمنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد فاروق أن التوسع المستمر في شبكة المنافذ البيعية يسعى للوصول إلى أكبر قاعدة جماهيرية وتغطية أوسع مساحة جغرافية، بما يعزز جهود الدولة في توفير السلع الغذائية بأسعار عادلة وتوازن الأسواق.
صياغة رؤية شاملة للعدالة في الدعم والتواصل البرلماني
وفيم يتعلق بملف الدعم، أوضح وزير التموين أن الوزارة تعكف حاليًا على وضع سيناريوهات متعددة تراعي الشرائح الاجتماعية المختلفة، بهدف تحقيق أعلى مستويات العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.
وفي إطار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أجرى وزير التموين والتجارة الداخلية لقاءات موسعة مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للاستماع إلى مطالب المواطنين ومقترحات النواب حول آليات تطوير المنظومة التموينية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
