وزير الخارجية: تحركات إثيوبيا الأحادية في سد النهضة تهدد حقوق دولتي المصب.. ومصر تتمسك بالقانون الدولي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر لا تزال تتابع بقلق استمرار إثيوبيا في إدارة ملف سد النهضة بصورة أحادية، دون تنسيق مع دولتي المصب، مصر والسودان، مشددًا على أن هذا النهج يتعارض مع قواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار الدولية، ويؤثر بشكل مباشر على الأمن المائي لدول الحوض.

مصر تنتقد الإدارة الأحادية لسد النهضة

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية موزمبيق ماريا مانويلا لوكاس، أوضح وزير الخارجية أن القاهرة تدعم حق إثيوبيا في تحقيق التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، لكنها ترفض أن يتم ذلك على حساب الحقوق التاريخية والمشروعة لدولتي المصب.

 وأضاف أن عمليات حجز وإطلاق المياه تمت خلال السنوات الماضية دون تنسيق أو إخطار مسبق، الأمر الذي انعكس على تدفقات مياه النيل، وتسبب في تحديات تتعلق بتوفير المياه، فضلًا عن تأثيرات سلبية شهدها السودان نتيجة فتح بوابات السد بصورة مفاجئة.

وأكد عبد العاطي أن مصر تتمسك بضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، واستئناف مسار التعاون بما يحقق مصالح جميع الأطراف، مشددًا على أن التنمية لا ينبغي أن تكون سببًا في الإضرار بحقوق الآخرين، وأن الحفاظ على الأمن المائي يمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها.

دعم وحدة ليبيا والتشديد على الحل السياسي

وفيما يتعلق بالملف الليبي، أكد وزير الخارجية استمرار دعم مصر لجميع الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الدولة الليبية. كما أشار إلى أنه ناقش مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، مستجدات الأزمة الليبية، وسبل دفع العملية السياسية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي، مؤكدًا أن القاهرة تؤيد الحلول السياسية الشاملة التي تضمن استقرار البلاد وإنهاء حالة الانقسام.

حل الدولتين أساس تحقيق السلام في الشرق الأوسط

وعن تطورات القضية الفلسطينية، شدد عبد العاطي على أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يظل مرتبطًا بالتوصل إلى تسوية عادلة تضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مؤكدًا أن حل الدولتين هو المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم. 

وأضاف أن مصر تدعم المبادرات الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة، مشيرًا إلى أهمية استكمال المراحل الخاصة بوقف إطلاق النار، والانتقال إلى ترتيبات تشمل الانسحاب من قطاع غزة، ودعم جهود إعادة الاستقرار، وتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، بما يهيئ الظروف اللازمة لإطلاق مسار سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.