وزير الخارجية: خسائر مصر تصل إلى 10.5 مليار دولار بسبب اضطرابات الملاحة وتأثر قناة السويس

كشف وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر تعرضت لخسائر مالية تُقدّر بنحو 10.5 مليار دولار، نتيجة التراجع الذي شهدته حركة الملاحة الدولية في قناة السويس خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب التوترات والاضطرابات الإقليمية التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية. 

وأوضح أن هذا التأثر انعكس بشكل مباشر على إيرادات القناة، التي تُعد أحد أهم المصادر الحيوية للعملة الصعبة في مصر.

: تأكيد على احترام القانون الدولي وحرية الملاحة

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة الأوروبية للمتوسط دوبرافكا سويتشا، شدد الوزير على أهمية ضمان حرية الملاحة وفقًا لقواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن مصر تلتزم بدورها المحوري في تأمين الممرات البحرية الدولية. كما أشار إلى أن المباحثات مع الجانب الأوروبي اتسمت بالوضوح والجدية، وركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصالح الطرفين ويدعم الاستقرار في المنطقة.

: شراكة استراتيجية متنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأكد وزير الخارجية أن زيارة المفوضة الأوروبية تعكس عمق العلاقات بين القاهرة وبروكسل، خاصة في ظل تطور الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة.

 وأوضح أن هذه الشراكة شهدت دفعة قوية بعد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، والتي جمعت قيادات الاتحاد الأوروبي والرئيس عبد الفتاح السيسي، وأسهمت في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي. كما أشار إلى استمرار الزيارات رفيعة المستوى وتكثيف التنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز مكانة مصر كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط.

وأشار الوزير إلى أن حالة عدم الاستقرار في بعض مناطق الإقليم لم تقتصر آثارها على مصر فقط، بل امتدت لتشمل حركة التجارة العالمية بأكملها، حيث أدت إلى اضطراب خطوط الشحن وارتفاع تكاليف التأمين البحري وزيادة زمن الرحلات التجارية. وأكد أن قناة السويس تظل شريانًا أساسيًا لحركة التجارة الدولية، وأن أي اضطراب في محيطها ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، وهو ما يستدعي تكاتف الجهود الدولية لضمان استقرار المنطقة وحماية الممرات البحرية الحيوية.

 توجه لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية

واختتم الوزير بالتأكيد على أن مصر ماضية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي من خلال توسيع مجالات التعاون في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعة، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصري. 

وأوضح أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة وتقديم حوافز للمستثمرين، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق المشترك لتعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.