وزير الرى أمام مجلس الشورى : وضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية فى مصر وحوكمة إدارتها

تراجع نصيب الفرد السنوى من المياه وصولاً لحوالى 500 متر مكعب سنوياً.. وفجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية

 التوسع فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى. و3مشروعات كبرى بطاقة تصل إلى 4.8 مليار متر مكعب سنويا

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، والمنعقدة برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، اليوم الثلاثاء الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٤ ، لاستعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والري فى تطوير المنظومة المائية فى مصر ، ومناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر .. الجدوى - الفرص - التحديات" . وفى بداية الجلسة .. أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن ترحيبه ب الوزير مشيراً لأهمية عقد هذه الجلسة لمناقشة ملف المياه في مصر بإعتباره من أهم الملفات التي تمس حياه جميع المواطنين . وفى كلمته بالجلسة .. توجه الدكتور سويلم بالتهنئة لأعضاء مجلس الشيوخ وللشعب المصرى بمناسبة ذكرى ٣٠ يونيو ، ومشيدا بالدور المهم للجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ على ما تقدمه من مقترحات بارزة مثل إعداد هذه الدراسة الهامة ، وهو ما يعكس اهتمام المجلس بملف المياه فى مصر ، مشيراً للإهتمام الدائم والكبير الذى تبديه الدولة المصرية والقيادة السياسية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية . وأكد الدكتور سويلم على حرص الوزارة على تلقى كافة المقترحات التى تسهم فى التعامل مع تحديات المياه وتحسين عملية إدارة المياه ورفع كفاءة إستخدامها ، مشيراً لدور البحث العلمى كأدة هامة في التعامل مع تحديات المياه وتغير المناخ ، والدور الهام للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية وعلى رأسها المركز القومى لبحوث المياه في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات . وقال الدكتور سويلم إن مصر تمتلك تراثا طويلا فيما يتعلق بالري ، حيث كانت الحضارة المصرية القديمة القائمة على ضفاف نهر النيل رائدة فى وضع تقنيات للري تعد من بين الأقدم في التاريخ . واستعرض الوزير مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لاستخدامات الشرب ، وإنشاء محطات رفع ومراسى نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه ، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية ، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة إفريقية . كما إستعرضتلوز الموقف المائى الحالي ، حيث تبلغ إحتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية ة ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ( ٥٥.٥٠ مليار من ةمياه نهر النيل – ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار – ٢.٤٠ مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة – ٠.٤٠ مليار من تحلية مياه البحر ) ، مع إعادة إستخدام ٢٠.٩٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه . ومع تراجع نصيب الفرد من ٢٠٠٠ متر مكعب سنويا من المياه فى فترة الستينات من القرن الماضى ، وصولا لأقل من خط الفقر المائى – أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنوياً – فى التسعينيات من القرن الماضى وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وفى ظل وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية ، فقد قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى ، حيث تم تنفيذ ثلاث مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، هي محطة الدلتا الجديدة بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ يومياً ، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ يومياً ، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون متر مكعب/ يومياً ، وهى المشروعات التي تم خلالها تنفيذ بنية تحتية ضخمة من السحارات أسفل قناة السويس والكبارى ومحطات الرفع وقناطر الحجز . وأشار الدكتور سويلم لما قامت به وزارة الموارد المائية والرى من مجهودات ضخمة فى الفترة الماضية لتطوير منظومة الموارد المائية في مصر ( الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ) من خلال تنفيذ مشروعات عديدة لتطوير المنظومة المائية بكافة عناصرها بدءاً من تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية ، وأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل ، وإحلال وصيانة محطات الرفع ، وصيانة بوابات التحكم على الترع ، وحصر وتقييم عدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات و وضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقاً للحاجة ، وتطهير ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويا ، وتأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع مع التوسع مؤخراً في تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة ، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه ، والتحول الرقمى في إدارة المياه ، وإستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد التركيب المحصولى ، و وضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية فى مصر وحوكمة إدارتها ، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى ، والحماية من أخطار السيول ، وحماية الشواطئ ، والاهتمام بالتدريب و رفع كفاءة العاملين من خلال وضع خطة تدريبية تستهدف كافة العاملين بقطاع المياه . وفى مجال التحول لأنظمة الرى الحديث .. أكد الدكتور سويلم أهمية هذا التحول شريطة الأخذ في الإعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة ، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية ، و زيادة وعى المزارعين بأهمية تقنيات الرى الحديث وطرق تشغيلها ، ومراعاة مدى رغبة المزارعين فى هذا التحول ، ومراعاة كافة الابعاد البيئية والإقتصادية والإجتماعية ، كما أن الرى الحديث يجب دراسته بدقة فى إطار منظومة أشمل لمراعاة تأثير الرى الحديث على المنظومة المائية وكميات مياه الصرف الزراعى الموجهة لمحطات المعالجة . وأشار إلى قيام الوزارة بوضع أولويات للتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية التى يجب استخدام انظمة الرى الحديث بها طبقا للقانون ، بالإضافة للتحول للرى الحديث فى ٣٢٥ ألف فدان من مزارع قصب السكر و ٧٥٠ ألف فدان من البساتين ، حيث يجرى عمل تجربة لاستخدام الرى الحديث فى رى قصب السكر بمنطقة تجريبية على ترعة بلوخر فى محافظة أسوان لقياس مدى تأثير الرى الحديث على ترشيد إستخدام المياه و زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة المستخدمة فى الرى ، كما قامت الوزارة بحصر ٣٢٥ نموذج من الممارسات الزراعية المميزة لعرضها على المزارعين كنماذج يمكن تكرارها ، وعقد ندوات عديدة لتوعية المزارعين بفوائد الرى الحديث ومردوده الايجابى على إنتاجية وجودة المحاصيل والعائد المادى للمزارع . وأشار إلى ما تحقق خلال الفترة الاخيرة من طفرة كبيرة فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى وصلت لأكثر من ٦٤٧٤ رابطة ، وانتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز ، و ٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات ، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية ، حيث تسهم هذه الروابط فى التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية وتعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص إدارة المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل الزراعية وغيرها ، كما تسهم الروابط فى تطهير المساقى الخصوصية ، حيث تم مؤخرا تطهير ما يقرب من ١٨ ألف كيلومتر من المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين و وزارة الزراعة . وأكد الدكتور سويلم على اهمية التوعية فى تعزيز دور المواطنين فى ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث ، مشيرا لدور إدارات التوجيه المائى بالوزارة فى التواصل مع المزارعين ، ومجهودات التوعية المائية التى تقوم بها أجهزة الوزارة لتعزيز دور المجتمع فى إدارة المياه والحفاظ عليها .