فى زيارة مفاجئة اليوم الأربعاء قام الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمحافظة البحيرة لتفقد حالة الرى وأعمال تطهيرات الترع بنطاق المحافظة، حيث تفقد الدكتور سويلم ترعة الخندق الشرقي بالكيلو ١١.٥٠٠ ، والتى من المقرر نهو أعمال التشغيل الذاتي للتطهيرات بها بنهاية شهر نوفمبر الجاري، حيث وجه الدكتور سويلم بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بتدبير صندل لإستكمال تطهيرات ترعة الخندق الشرقي بالشكل الأمثل .
كما قام الدكتور سويلم بالمرور على ترعة الخندق الشرقي بموقع قنطرة دنشال بالكيلو ٢٦ ، وبموقع صاولة غزال بالكيلو ٤٣
كما تفقد أعمال تطهير ترعة الأبعادية، ووجه للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة بسرعة رفع نواتج تطهيرات الترعة بالتنسيق مع أجهزة محافظة البحيرة المختصة لتدبير مقالب عمومية للتخلص الآمن منها .
كما وجه الدكتور سويلم الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة بسرعة نهو تنفيذ كافة أعمال التطهيرات بمحافظة البحيرة فى المواعيد المقررة .
وعقب ذلك .. قام الدكتور سويلم بتفقد مبنى مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة والإدارات التي تشملها، حيث أطلع على مستندات عدد من عمليات الإدارات مثل إدارة توزيع المياه، وفرع مركز التدريب الإقليمي بدمنهور .
ثم إلتقى الدكتور سويلم بالعاملين بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة والإدارات العامة لري البحيرة وغرب البحيرة، حيث أكد حرصه على المرور المفاجئ لمتابعة أعمال كافة الإدارات المركزية والإدارات العامة للرى بكافة المحافظات، لتقييم أداء هذه الإدارات وتحفيزها لتشجيعها على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية وإستيفاء طلبات المنتفعين، مؤكدا أن توزيع الحوافز والمكافآت يعتمد على عدد من المعايير التى تضمن تحقيق العدالة وتحفيز المتميزين من العاملين، كما تعتمد الترقيات على عدد من المعايير التى تحقق النزاهة والشفافية وإختيار الأفضل لصالح منظومة العمل .
وشدد وزير الرى على مواصلة تنفيذ أعمال التطهيرات ومتابعة أوامر التشغيل على منظومة التطهيرات، وتقييم أداء المقاولين العاملين بالإدارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقاولين المتعثرين، وأشار سيادته الي أنه يتم متابعه حالة تطهيرات الترع ونهر النيل وفرعيه بإستخدام صور الأقمار الصناعية مركزيا وسيتم إتاحة تلك التكنولوجيا للإدارات لتمكينها من المتابعة الدقيقة والمستمرة لحالة الترع والمجاري المائية .
وأشار إلى أن إزالة التعديات على نهر النيل فرع رشيد بنطاق محافظة البحيرة ضمن "المشروع القومي لضبط النيل"، الذى يهدف لتمكين المجرى من إمرار التصرفات المطلوبة للإحتياجات المائية والتعامل مع حالات الفيضان، والإعداد لموسم أقصي الإحتياجات المائية القادم (صيف ٢٠٢٦) .
