وزير الزراعة: أهمية زيادة التبادل التجاري للسلع والمنتجات .. بالمنطقة العربية

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أهمية التعاون والتنسيق العربي المشترك، خاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وزيادة فرص التبادل التجاري للسلع والمنتجات الزراعية بين الدول الأعضاء، وخلق التكامل من أجل تحقيق التنمية الزراعية في المنطقة، والأمن الغذائي لشعوبها. جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة مع المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الدخيري، والوفد المرافق له; لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة. وأشار فاروق إلى أهمية أن يشمل التعاون المشترك مجالات التدريب وتنمية المهارات، فضلا عن إعداد الأبحاث والدراسات في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، وإعداد ورش عمل يشارك فيها الباحثين والمهندسين الزراعيين في المجالات المرتبطة بالزراعة والإنتاج الحيواني، للوقوف على سبل مواجهة التحديات في هذا القطاع بالنسبة للمنطقة العربية، فضلا عن الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي، باعتبارها من أكبر المشكلات التي تواجه العالم بأسره، لاسيما المنطقة. ولفت إلى إمكانية أن يشمل التعاون أيضا تبادل الخبرات والخبراء بين مصر والدول العربية الأعضاء، لنقل التجارب الناجحة وتعميمها والاستفادة منها في مجال الزراعة. من جهته.. استعرض الدكتور الدخيري، في بداية اللقاء، الأنشطة التي نفذتها المنظمة في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الزراعة، خلال الفترة الماضية، ومشروعات التعاون المشترك، فضلا عن الخطط المستقبلية لتطوير هذا التعاون، لتفعيل العمل الزراعي العربي المشترك. وأعرب الدخيري، عن رغبته في تكثيف سبل التعاون بين وزارة الزراعة والمنظمة في مجال عملها. لافتا إلى أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تهدف إلى المساهمة في إيجاد وتنمية الروابط بين الدول العربية وتنسيق التعاون فيما بينها في شتى المجالات والنشاطات الزراعية، خاصة في مجال تنمية الموارد الطبيعية والبشرية في قطاع الزراعة والتنمية الريفية، وتحسين وسائل وطرق استثمارها على أسس علمية، فضلا عن رفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية النباتية والحيوانية، وبلوغ التكامل الزراعي المنشود بين الدول العربية تحقيقا للأمن الغذائي العربي، فضلا عن الإشراف على تنفيذ برامج من شأنها مواجهة أزمات الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي. وأكد الجانبان، في نهاية اللقاء، أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين وزارة الزراعة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والجهات الدولية الأممية العاملة في قطاع الزراعة، بهدف معالجة بعض المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، ومنها تفتت الحيازة الزراعية.